سبب تعديل السعودية قواعد الإستيراد من الخليج، تُعد المملكة من الدُول ذات الاقتصاد القويّ كونها أكبر اقتصاد في السوق الحرة في الشرق الأوسط، حيث أن السعوديّة تقوم بالاحتفاظ بقدر 25 % من الناتج المجلي الاجمالي، كون النفط من أهم الانتاجات التي حقق للمملكة اقتصاد قويّ على مر السنوات منذ تأسيس المملكة السعوديّة، حيث أنها من البلاد التي يتواجد بها الموارد الطبيعية التي ساعدت على ازدهار الاقتصاد السعوديّ، وقد تساءل الكثير عن سبب تعديل السعودية قواعد الإستيراد من الخليج.
محتويات
تعديل السعودية قواعد الإستيراد من الخليج
ضجت مواقع الانترنت بتعديل السعودية قواعد الإستيراد من الخليج بعد أن تم الاعلان عن هذا التعديل في يوم الاثنين الخامس من يوليو للعام 2025 م وجاء ذلك للعمل على تقديم اتفاق بخصوص انتاج النفط الخاص بتحالف الأّوبك وقد تم الاعلان عن هذا التعديل من خلال مجلس الوزراء في المملكة السعوديّة، وقد تم استبعاد السلع التي يتم انتاجها والتي تحتوي على مُكونات إسرائيلية ذات امتيازات جمركية تقوم بها السعوديّة وتُقدمها في مجلس التعاون الخليجيّ ومنها الامارات ودولة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عُمان.
وبناءً على هذا القرار تم استبعاد السلع التي تم انتاجها بعمالة تكون بأقل من خمس وعشرين بالمئة من العمالات المحلية والتي تم نصها في الاعفاء الجُمركيّ في دُول محلس التعاون الخليجيّ، وقد تم استبعاد العديد من المُنتجات الصناعية التي تكون فيها نسبة المُدخلات المحلية في التصنيع أقل من أربعين بالمئة، وقال الاصدار الذي أعلنت عنه المملكة السعوديّة أنه شمل جميع البضائع التي يتم انتاجها في المناطق الحُرة لم يتم اعتبارها محلية الصُنع.
ما سبب تعديل السعودية قواعد الإستيراد من الخليج
جاء في القرارات التي أعلنت عنها المملكة السعودية ومن ضمنها قرار استبعاد البضائع التي يتم ادخال فبها المكونات الإسرائيلية كان في الشركة مُستثمرين اسرائيليين، وتُعد المناطق الحُرة من المناطق التي استبعدتها المملكة في الانتاج، وقد تم التطرق لوجود خلافات في الأيام الأخيرة بين دولة المملكة السعوديّة وبين دولة الامارات العربية المُتحدة والتي قامت الامارات بمنع مُقترح سعوديّ روسيّ قدمته في الأوبك للعمل على انتاج النفط والتي قدمت مُقترح لتمديد القيود المفروضة على الانتاج حتى العام القادم 2025 م.
كما طالبت دولة الامارات بالعمل على امدادها بالنفط دون العمل على تمديد القيود عليه كما ساهمت في تقديم مُقترح للعمل على رفع الحجم الانتاجيّ والذي ساوى ثلاثة ملايين ومئة وثمانية وستين برميل بشكل يوميّ، وقد قال وزير المالية محمد الجدعان أن هذه القرارات الجديدة التي تم اعتمادها في تعديل الاستيراد ستعمل على تقديم تنمية مُستدامة والعمل على تعزيز الانتاج المحليّ، وقد تم ذكر الشركة التي يتواجد بها عمالة محلية بنسبة ما بين عشرة بالمئة وخمس وعشرين بالمئة من العاملين بشكل اجماليّ أنه يمكن تعويض هذا الفرق بالعمل على زيادة القيمة الخاصة بالتصنيع في المُنتجات.