هل يجوز الجمع بين العقيقة والاضحية، مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك تكثر التساؤلات من المسلمين حول الأضحية وكافة الشروط المتعلقة بها، والأمور التي يجب مراعاتها كونها محللة أو محرمة على حسب رأي الشريعة الإسلامية، كون الأضحية هي قربان يقدم إلى المولى عز وجل طلباً لرضاه ومغفرته، وفيه طاعة لأوامر الله عز وجل، لذلك يتسابق المسلمون لتقديم أفضل الأضاحي وفق الشريعة الإسلامية، ويسألون عن كافة الأحكام الشرعية المتعلقة بها والتي من ضمنها: هل يجوز الجمع بين العقيقة والاضحية.
محتويات
أيهما أولى العقيقة أم الأضحية
العقيقة هي ما يذبحه المسلم عندما يرزقه الله عز وجل مولوداً جديداً فهي تأتي من باب الشكر لله عز وجل على جزيل عطائه، بينما الأضحية هي ما شرع الله ذبحه من الأنعام في أيام محددة من السنة وهي أيام عيد الأضحى المبارك فقط، وعليه فإن الكثير من المسلمين قد يتصادف أن يرزقوا بمولود مع موعد عيد الأضحى المبارك فيرغبون بذبح الاثنين معا، ولكن للشرع الإسلامي رأي آخر في هذا الصدد وهو أن الأولى للمسلم أن يقوم بتقديم الأضحية على العقيقة في حال تزامن حدوث الاثنين مع بعضهما البعض إن عجز عن تقديم الاثنتين معا، ذلك لأن العقيقة هي من السنن ويمكن للمولود عندما يكبر أن يؤديها عن نفسه، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز الجمع بين العقيقة والاضحية إسلام ويب
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول هذه المسألة على قولين وهما كما يلي:
- القول الأول: في المذهب الشافعي والمالكي القول بأنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وتبريرهم بأن كل من الأضحية والعقيقة يجزئ عن نفسه فقط، ولا يجزئ أي منهما عن الآخر، فلكل واحدة منهم سبب آخر منفصل عن الآخر، فكلاهما سنة ومقصودة ولكن لكل منهما غاية يختص بتحقيقها
- القول الثاني: أن الأضحية تجزئ عن العقيقة عند مذهب الأحناف وأيده كل من الإمام أحمد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله، وحجتهم في هذا الرأي بأن كلاهما له قصد واحد وهو أنه يقصد منه التقرب من الله عز وجل ونيل رضاه، وقاسوها على أن تحية المسجد تدخل في أداء صلاة الفريضة لمن يصلي داخل المسجد.
كافة الأمور الشرعية التي يصدر فيها فقهاء وعلماء الدين الإسلامي آرائهم يتم قياسها على قضايا إسلامية مشابهة، أو أنه قد يكون لها نص قرآني أو حديث من السنة النبوية يقرر الحكم الشرعي فيها، ولكن التباين في إصدار الرأي الشرعي والفتاوى قد يكون واضحاً بين مختلف المذاهب الأربعة السنية، ففي بعض الأحيان يتفقون على الأمر وفي بعض الأحيان الأخرى يختلفون ولكل منهم وجهة نظر شرعية مسندة على أدلة يراها أئمة المذهب صحيحة من وجهة نظرهم، إلا أنه لا خلاف في أن غالبية تلك الأحكام لا يمكن أن تنافي الشريعة الإسلامية.