هل تجزئ الاضحية عن العائلة

هل تجزئ الاضحية عن العائلة، لقد شرع الإسلام شراء الأضاحي وذبحها في يوم عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق شروط وضوابط محددة للحيوانات التي يصح التضحية بها، وقد جاءت شعيرة ذبح الأضاحي تميناً بني الله إبراهيم -عليه السلام- عندما هم بذبح ابنه إسماعيل لأنه رأى في المنام انه يذبح ابنه حيث قال تعالى : ” يا بني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر” إلا أن الله تعالى أنزل من السماء كبش يفدي به إسماعيل، ومن هنا جاءت أضحية العيد الواجبة على القادر من المسلمين، ومع دُنو عيد الأضحى تزايدت الأسئلة حول الأضاحي من بينها : هل تجزئ الاضحية عن العائلة.

هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية

هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية
هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية

لقد شرع الإسلام الأضحية في أنواع محددة من الحيوانات والمواشي وهي : الإبل، والأبقار والجاموس، والخِراف والمعز ولا تصح الأضحية من دون ذلك، ولكن لم يدع المجال مفتوحاً بل ضبط هذه الأنواع من المواشي بضوابط وشروط بحيث يجب أن تبلغ الحيوانات سن معين حسب كل نوع، ويُشترط أن تكون سمينة وفيها كمية من اللحوم، وألا يكون فيها أي عيوب.

يرغب البعض من الناس في الاشتراك في الأضحية من أجل تخفيف التكلفة المادية، وعليه فإنه لا يصح الاشتراك في الخروف أو الماعز بل يصح الاشتراك في الإبل والبقرة على أن يشترك بها سبعة أفراد فقط، وبهذا لا يجوز الاشتراك في خروف الأضحية من حيث دفع الثمن، لكن يصح أن يُضحي الشخص ويدفع ثمن الاضحية بنفسه، ويشرك أهل بيته أو يجعل الأضحية عن أهل بيته، وهذا ينطبق على الخروف او الغنم أو الماعز.

حول سؤال ” هل تجزئ الاضحية عن العائلة” إن كان المراد بها الاشتراك في الأضحية من صندوق العائلة من خلال الاشتراك في دفع ثمنها فإن هذا لا يصح إن كانت من الغنم أو الخراف، حيث أنه عندما سًئل الشيخ ابن باز عن أضحية لشخصين يسكنان في بيت واحد ولهما نفس الطعام والشراب لكن لكل منهما راتب خاص به، كانت الإجابة : بأنه يجب أن يُضحي كل منهما بأضحية واحدة عن نفسه وعائلته كونهما عائلتين اثنتين، بمعنى أن يضحي كل منهم عن عائلته.

هل تجزئ الاضحية عن العائلة، إن الاشتراك في الأضحية من البقر أو الإبل صحيح وفق إجماع أهل العلم، بحيث يمكن أن تجزئ الأصحية عن سبعة أشخاص أو أقل بينما لا تجزئ الأضحية عن العائلة في حال كانت الأضحية من الأغنام والخِراف والمعز وذلك حسب ما بينته الشريعة الإسلامية.

Scroll to Top