ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ في السعودية، لقد وضعت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية قانون عرف بقانون التنفيذ القانون الذي وضح مجموعة من العقوبات التي يتخذها القاضي بحق المجرم المعاقب بتهمة المماطلة في سداد الدين بعد أن يتم إبلاغه بالأمر بخمسة أيام أو خلال الأيام التي صدر فيها قرار التنفيذ بحقه، لطالما حافظت المملكة العربية السعودية متمثلة بوزارة العدل فيها على تطبيق التشريعات القانونية المستندة على المصادر الثابتة في القرآن الكريم و السنة النبوية على مرتكبي الجرائم، مع بعض التشريعات التي تقدر وفق قانون التنفيذ في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى إيصال الحقوق إلى أهلها ولذلك تنفيذ الحكم القضائي بموجب الشرع على الصغير والكبير، وفيما يلي نتعرف على ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ في السعودية .
محتويات
قانون التنفيذ
هو الوفاء بالالتزام عينا او ما يقبله الدائن او بما يعتبره القانون مبرئا لذمة المدين، هو قانون يساهم في إنهاء الكثير من القضايا التي كان تنتظر مدة كثير للنظر فيها وفي موضوعها قبل الحكم فيها، حيثُ ان هناك الكثير من القضاة والمحامين يرون ان قانون التنفيذ فيه ميزة تقليل الوقت والإجراءات، مما يحقق تخفيفا للعبء على المحاكم، هو نظام تفرضه القواعد الشريعة الإسلامية التي لها أهمية في القضاء بشكل عام.
مراحل قانون التنفيذ
لقانون التنفيذ العديد من المراحل والتي يتم العمل بها من قبل كل يقاضي يعمل بموجب قانون التنفيذ وإتباع جميع المواد المنصوص بها في النظام وتكون المراحل كالتالي:
- المرحلة الأولى : مرحلة قضاء الصلح، وقضاء التحقيق.
- المرحلة الثانية: مرحلة الحكم.
- المرحلة الثالثة: قضاء ما بعد الحكم، وهو ما يسمى قضاء التنفيذ
أركان عملية التنفيذ
توجد بعض الأركان من اجل استكمل جلسة التنفيذ بموجب المحكمة الشريعة والمعمول بها في القانون السعودية، وخاصة في نظام التنفيذ، وتكون أركان عملية التنفيذ كالتالي:
- طالب التنفيذ
- المحكوم عليه
- مستند التنفيذ
- الجهة التنفيذية
- محل التنفيذ
المادة 46
هي مادة تختص بنظام التنفيذ، تنص على إذا لم يقم المدين بالتنفيذ وقضاء الدين ويقوم برد الأموال ، ولم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ او من تاريخ نشره بإحدى الصحف، ويعرف علي أنه المماطل، وحال تم إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ بأقصى سرعة ضد هذا المدين، حيث أن أمر القضاء يمنع من السفر، ويمنع من كافة المعاملات الخاصة به التوكيلات منه، ويمنع من التصرف بالأموال بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويجب عليه الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين، وعليه تسديد الدين مستقبلاً، وايضاً عليه الإفصاح عن الرخص والسجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين، وأيضاً الإفصاح عن الأنشطة المهنية الخاصة به، ويتم اطلاق شعار مرخص له يشمل كافة التسجيلات والمعلومات الائتمانية، والتي قد يم تجميدها.
مادة السادس والأربعون من قانون التنفيذ
المادة السادس الأربعون من قانون التنفيذ السعودي، والذي يتم العمل به، وننقل لكم من خلال هذه الفقرة المادة السادس الأربعون كما هي من قانون التنفيذ:
“في حالة لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
- أولاً منع المدين من السفر .
- ثانياً إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- ثالثاُ الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
- رابعاً الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
- خامساً إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
إجراءات القاضي في مادة 46
توجد إجراءات يمكن للقاضي اتخاذها في هذه الحالات مثل الإجراءات الإدارية، وعليها قد يثم إيقاف المواطن من بعض الخدمات التي يثن وصفها بالعشوائية، وتعد هذه الإجراءات لا تيم تطبيقها في كل الحالات، وهو ينعكس سلبا على المتضررين ويستدعي تدخل الجهات التشريعية، لوضع نظام ثابت لكي يتم تطبيقه على مختلف الجهات، ومن أهم هذه الإجراءات:
- أولاً منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- ثانياً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- ثالثا الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- رابعاً حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
وبهذا نكون توصلنا لختام مقالتنا بعد التعرف على ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ في السعودية، وهي من المواد التي اندرجت في قانون التنفيذ وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.