نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، خلال عرضه لمشروع القانون المذكور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الوطني لنواب الشعب، حدد الوزير أن هذا النص للمادة 17 من قانون العقوبات الجزائري يهدف إلى تجريم الأشكال الجديدة للجرائم التي شهدت أبعادًا مقلقة في السنوات الأخيرة والتي تقوض أمن الدولة والوحدة الوطنية في الجزائر، وفي السطور المقبلة سوف نعرض لكم نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري.
محتويات
المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري 2025
بينما أصيب العالم كله بالشلل بسبب وباء (Covid-19)، أجرت الجزائر للتو إصلاحًا لقانون العقوبات في شبه لامبالاة منها بالوضع من حولها، مما أفسح المجال لقلق العديد من المراقبين المهتمين بحقوق الإنسان والديمقراطية، حيث صوتت الجمعية الوطنية الجزائرية ثم مجلس الأمة الجزائري يوم الأربعاء 22 أبريل والخميس 23 أبريل على تعديلات حكومية، وذلك لإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العامة، وتنقسم أحكام هذا الإصلاح إلى ثلاثة محاور: تجريم بعض الأعمال التي تهدد أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتجريم بعض الأعمال التي من شأنها تقويض النظام والسلامة العامة، وتجريم بعض الممارسات غير العادلة، وجاء نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري كما يلي:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .
شرح المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري
يتدخل مشروع القانون في ضوء الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب انتشار وباء (Covid-19)، بمعنى أنه يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الذي يميز إطارهم المعياري في مجال الإدارة، وقال الوزير إن مثل هذه الأزمات تأتي حفاظا على الأمن والنظام والصحة العامة.،وتنقسم أحكام هذا المشروع إلى ثلاثة محاور، وهي تجريم بعض الأعمال التي تهدد أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتجريم بعض الأعمال التي من شأنها تعريض النظام العام والسلامة العامة للخطر، وتجريم بعض الممارسات غير العادلة.
أشار وزير العدل الجزائري إلى ظهور بعض الحقائق التي تهدد التماسك الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وأوضح أن بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص تلقوا أموالاً من جهات داخل الدولة أو خارجها تقع تحت وطأة الضربات، وهناك شروط أخرى نص عليها قانون العقوبات، وأضاف الوزير أن هذا هو السبب في أن مشروع القانون يقترح تجريم هذه الحقائق من خلال النص على عقوبة بالسجن من خمس (5) إلى سبع (7) سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف و 700 ألف دينار جزائري، إلا أن صدور هذا القانون في خضم جائحة فيروس كورونا يكشف عن اعتداء ملحوظ على مبدأ الشرعية وحرية التعبير، حيث يؤكد على ثبات الحكومة الجزائرية الجديدة ويثير شبح ديكتاتورية جديدة في الأفق.