هل يجوز حل البرلمان في الدستور التونسي، تعتبر دولة تونس من أحد الدول العربية التي تتواجد في القارة الافريقية وعلي وجه التحديد في الجهة الشمالية من القارة التي تطل علي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر تونس من الدول السياحية المهمة التي تحظي باهتمام الكثير من الزوار والفاتحين عبر التاريخ الإنساني، وتتواجد من الناحية الجغرافية بين دائرتي عرض 37 درجة و30 درجة شمالا، وتتأثر الدولة التونسية بمناخ البحر الأبيض المتوسط، ويكون الشتاء معتدلا وماطرا والصيف حارا وجافا، وتمتد في الجهة الجنوبية من الجمهورية التونسية الصحراء علي مساحات شاسعة التي تتميز بمناخ يختلف نسبيا عن المناخ الساحلي، سنتعرف علي هل يجوز حل البرلمان في الدستور التونسي.
محتويات
هل يجوز حل البرلمان في الدستور التونسي؟
استند الرئيس التونسي الجديد خلال الأيام السابقة إمكانية الفصل المؤقت عن المادة 80 من الدستور التونسي، وأعلن خلال الخطاب أثناء البث التلفزيوني الحكومي إمكانية انهاء المهام الخاصة برئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب بعد الترأس ليكون هناك اجتماع طارئ ليمكن جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، ودعت أوساط سياسية وقانونية للرئيس التونسي قيس سعيد الي حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين من الدستور الذي أتاح له فرض التدابير الاستثنائية لتسيير البلاد، وذلك بعد أحداث العنف التي شهدها البرلمان وزيادة الاحتقان بين الكتل النيابية، ولكن الخبراء في القانون اعتبروا أن الدعوات لحل البرلمان لا تستند علي تأويل قانوني بقدر ما هي لدوافع سياسية، ودعاء رئيس لجنة المالية في البرلمان هيكل المكي مؤخرا الرئيس سعيد للتسريع في تفعيل الفصل الثمانين من الدستور لإنقاذ ما تبقي من الدولة التونسية، باعتبار أن الدولة تواجه داهما وباتت الحكومة عاجزة عن مواجهة موجة الاحتقان.
حالات حل البرلمان في الدستور التونسي
هناك العديد من الحالات التي تم وضعها بناءا علي أحكام الدستور التونسي الجديد، وتتمثل الحالة الاولي بأنه عدم الجواز لرئيس الجمهورية إمكانية مجلس النواب الا في وقت الضرورة وبقرار مهم وبعد استفتاء الشعب التونسي، ويمكن اصدار قرار من قبل رئيس الجمهورية بشأن إيقاف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء علي حل البرلمان خلال أيام قليلة، وكان تلك الحالة التي تم النص عليها في الدستور التونسي خلال عام 1971، ولكن الدستور الحديث وضع لها ضمانات لم تكن موجودة من قبل، واشترط أن يكون ذلك بقرار مسبب، واشترط استفتاء الشعب علي ذلك، وقد يقصد من تلك القيود الحد من سلطة رئيس الجمهورية في ذلك الشأن وقد نص الدستور علي أنه لا يجوز حل المجلس لذلك السبب الذي حل من أجله المجلس السابق وهو ترديد للنص المتواجد في الدستور خلال عام 1971 ميلادي.
أشارت عملية الفصل بأهمية الاستناد الفعلي علي المادة الدستورية التي نص عليها الدستور التونسي واستخدامها في القرارات الأخيرة التي تم مواجهتها بالرفض بالمقابل بعض القوي السياسية التونسية، وشهدت محافظات تونسية العديد من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة، تعرفنا علي هل يجوز حل البرلمان في الدستور التونسي.