من هو محمد المديمي ويكيبيديا، بحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن إدانة الناشط الحقوقي المغربي محمد المديمي تأتي بعد التقرير السنوي الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العام 2025، والذي بالإضافة إلى اعتبار المغرب “قوة محتلة” يذكر بأن مدينة الداخلة الصحراوية محتلة، ويعود إلى النهب غير المشروع للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، كما أدين محمد مديمي بسبب منشوراته التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المكتوبة، وبعض تصريحاته خلال الاعتصامات التي شارك فيها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب أو في الأراضي الصحراوية المحتلة، من هو محمد المديمي ويكيبيديا.
محتويات
من هو محمد المديمي ويكيبيديا السيرة الذاتية
محمد المديمي هو شخصية مغربية معروفة في المغرب فهو رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعرف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تفجيره لقضية حساب ابتزاز والتشهير بالمشاهير أو ما يعرف بقضية “حمزة مون بيبي”، والتي تورط فيها عدد من الأشخاص المعروفين في مقدمتهم الفنانة المغربية دنيا بطمة، وبعد أن كشف في وضح النهار عن هذه الفضيحة الكبرى ذات التداعيات الدولية، حوكم الناشط الحقوقي محمد المديمي بتهمة الاعتداء على هيئة، ومشكلة التحريض على وحدة أراضي المملكة من خلال كتابات ووسائل رقمية ذات طابع عام، وفي قضية أخرى هذه المرة من الاحتيال والابتزاز والتشهير، حكمت على محمد المديمي في نوفمبر الماضي من قبل الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن لمدة 22 شهرًا، إلى جانب غرامة قدرها 3000 درهم فرضت على محمد المديمي.
محمد المديمي مراكش
أمر قاضي التحقيق في محكمة الدرجة الأولى بمراكش بالقبض على محمد المديمي في تاريخ 30 يونيو 2025، إثر شكوى قدمها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لافتيت، بشأن محتوى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2025، وزعمت الوثيقة المعنية باحترام القانون الدولي، مشيرة إلى ما تم توقيعه في مجلس الوزراء المغربي برئاسة محمد السادس بشأن اتفاقية الصيد واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تنص على أن المغرب لم يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية.
وبحسب المحامي عبد الفتاح زهرش، منسق الدفاع عن محمد المديمي، فقد أصدرت المحكمة حكمها بعد جلسة استمرت أكثر من 12 ساعة للنطق بالحكم على محمد المديمي ومن معه في القضية، وقضى المحامي بأن عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على موكله كانت قاسية وسيتم استئنافها، وكانت التهم التي وجهتها المحكمة ضد محمد المديمي على النحو التالي: “الإضرار بجسم تم تشكيله والتحريض على وحدة أراضي المملكة من خلال كتابات ووسائل رقمية ذات طابع عام”، حيث حكمت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في يوم الخميس 26 نوفمبر 2025 ميلادي، على رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالسجن 22 شهرا مع غرامة قدرها 3000 درهم، بتهمة الاحتيال والابتزاز والتشهير في المغرب.