الفصل 80 من الدستور التونسي، قيس سعيد الرئيس التونسي، استند في خطابة على المادة ال 80 من الدستور التونسي، وهذا الخطاب الذي قامت قنوات التلفزيون التونسية الحكومية ببثه على شاشاتها، أعلن فيه بإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي من منصبة، وذلك في يوم الاحد الموافق 25 لشهر يوليو، ل عام 2025 ميلادي، وقرر الرئيس التونسي قيس في اجتماع طارئ الى القيادات العسكرية أعلن فيه بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وانه من سيتولى السلطة التنفيذية، والمعارضون يتهمون الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه قام باختراق الدستور، حيث فرض الحالة الاستثنائية، من دون الالتزام بالمادة 80 وما ورد فيها، وسنتعرف في هذا المقال على الفصل 80 من الدستور التونسي.
محتويات
نص المادة 80 من الدستور التونسي
تنص المادة 80 من الدستور التونسي الذي يختص بالإجراءات الاستثنائية، على ان لرئيس الجمهورية في حالة وجود خطر داهم يعمل على تهديد كيان الوطن، وكذلك تهديد استقالة البلاد وامنها، يتعذر من خلاله السير الطبيعي لدواليب الدولة، فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ التدابير اللازمة التي توجبها تلك الحالة الاستثنائية، ويكون ذلك بعد ان يتم استشارة كلاَ من رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، وكذلك اعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويتم اعلان التدابير في بيان يصدر الى الشعب.
كما وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 80 من دستور تونس، انه يجب ان يكون الهدف من هذه التدابير، هو تأمين عودة السير بشكل طبيعي لدواليب الدولة لأقرب الآجال، ومجلس نواب الشعب يعتبر في طيلة هذه الفترة في حالة انعقاد دائم، ورئيس الجمهورية لا يجوز له في هذه الحالة حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز له ايضاً تقديم لائحة لوم للحكومة.
وتنص الفقرة الثالثة منه على انه بعد مرور ثلاثين يوماً على سير هذه التدابير، وبعد ذلك يعهد الى المحكمة الدستورية في كل وقت ان تقوم بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب او من ثلاثين من أعضاءه البت باستمرار الحالة الاستثنائية او عدمه.
الفصل 80 من الدستور التونسي، أعتمد الرئيس قيس سعيد على المادة ال 80 من الدستور التونسي في إعلانه بإعفاء رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي من منصبة، الذي كان بيوم الاحد 25 /7/ 2025 ميلادي، وبرفع الحصانة عن جميع النواب، وقد استند قيس على المادة 80 من الدستور عندما أعلن قراراته الأخيرة.