قائمة رجال الاعمال الفاسدين في تونس، والتي تم الإعلان عنها بعد الهجوم الذي شنه الرئيس قيس سعيد ، والذي تولى جميع أعمال السلطات التنفيذية بعد تعليق عمل البرلمان التونسي، ضمن حملة لمكافحة الفساد ، وطالب بمحاسبة 460 من رجال الأعمال المتهمين باختلاس أموال في عهد بن علي، وكان الرئيس قيس سعيد قد استولى على سلطات سياسية جديدة هذا الأسبوع، ويسعى لمعالجة الفساد والتهرب الضريبي الذي عانى منه الاقتصاد التونسي لفترة طويلة، لا سيما في قطاع الفوسفات المربح وتجارة المواد الغذائية، وفي هذا المقال سنقدم لكم قائمة رجال الاعمال الفاسدين في تونس.
محتويات
قائمة رجال الاعمال الفاسدين في تونس
بعد أن علق الرئيس التونسي قيس سعيد نشاط مجلس النواب لمدة شهر، وتوليه السلطة التنفيذية بأكملها، شن هجوم كبير على رجال الأعمال الفاسدين بالدولة، كذلك انتقد رئيس الدولة “الخيارات الاقتصادية السيئة” التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة في تونس، وهاجم الرئيس “الذين ينهبون المال العام، وهم 460 مدينون بـ 13.5 مليار دينار (4 مليارات يورو) للدولة”، واستشهد السيد سعيد بأقواله من خلال تقرير قديم عن لجنة تحقيق حول الفساد والاختلاس في ظل النظام السابق للديكتاتور زين العابدين بن علي، وفي تصريحاته الأخيرة أكد الرئيس التونسي أنه سيتم معاقبة جميع رجال الأعمال الفاسدين في الدولة، وهم معروفين، لكن لهذه اللحظة لم يتم نشر أي إسم من قبل الرئاسة التونسية.
ما هي قائمة رجال الأعمال الفاسدين في تونس
خلال تصريحات للرئيس التونسي، قال فيها: “أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب”، وهو ينوي أن يعرض على رجال الأعمال الفاسدين في تونس، تسوية قضائية في مقابل التخلي عن الإجراءات، لأن الأموال التي سيتم استيرادها منهم ستفيد المناطق الأقل نموا في تونس، كذلك طالب السيد قس سعيد من التجار ، وتجار الجملة “خفض الأسعار”، ومراعاة التضخم المستمر الذي يقوض القوة الشرائية للتونسيين، كذلك دعا الرئيس إلى إحياء إنتاج الفوسفات، وسلط الضوء على شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصناعة، في إشارة منه إلى رجال الأعمال الفاسدين في البرلمان، والذين يحمون أنفسهم بحصانة برلمانية.
كذلك أعلن الرئيس عن إنشاء وحدة أزمات لإدارة جائحة كورونا، يشرف عليها ضابط عسكري كبير، والجدير ذكره أن دولة تونس تعاني من سنوات من البطالة والعديد من الأزمات منها الإقتصادية والسياسية، وفي الوقت الحالي من ذروة وبائية جديدة أثارت غضب السكان في الأسابيع الأخيرة، لعدم تمكن الحكومة التونسية من توفير اللقاح والعلاج اللزم للوقاية من فيروس “كوفيد 19”.
وكان السيد قيس سعيد قد استولى على الحكم بعد مرور أشهر على الأزمة السياسية التي تعاني منها تونس، ومنذ سيطرته على الحكم، قرر تجميد عمل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن جميع النواب، كذلك أعفى العديد من الشخصيات البارزة من مناصبها الحكومية، واتهم البعض هذه القرارات بأنها انقلاب على الثورة والدستور التونسي.