الفصل 163 من الدستور التونسي، فيعد الدستور هو القانون الأعلى في الدولة والذي يقوم بتحديد شكلها والقواعد الأساسية الهامة في الدولة، كما أنه يعمل على تحديد نظام الحكم سواء كان جمهوري أم ملكي، ويحدد شكل الحكومات البرلمانية أو الرئاسية، فهو يقوم بتنظيم السلطات العامة والعلاقات، فيشمل على الثلاث سلطات التشريعية، والقضائية، والسلطة التنفيذية، فيجب الالتزام بالقواعد الموجودة بالدستور، فيحتوي الدستور على لوائح ومواد تنص كل مادة على قانون مخصص، فلذلك نجد أغلب المتابعين في آخر آونة بالسؤال عن هذه المواد وخاصة عن الفصل 163 من الدستور التونسي.
محتويات
نص الفصل 163 من الدستور التونسي
بمراعاة ما يوجد في الفصل الثمانين من الدستور وتوضيح مقتضياته، فتم الثبوت والتأكيد للمحكمة الخاصة بالحسابات على أن القائمة التي قامت بالحصول على تمويل من الدول الأجنبية للقيام بالدعاية والحملة الاعلانية فيتم الحكم عليها بدفع غرامة كبيرة تصل الى عشرة أضعاف أو خمسين ضعف أو ما بينهم من التمويل الأجنبي الذي حصل عليه وينطبق ذلك على المترشح نفسه أيضاً، كما ينص على أن كل أعضاء القائمة التي قامت بالتمتع بالتمويل الأجنبي يقومون بفقد حقهم وعضويتهم في مجلس نواب الشعب، وتصل العقوبة إلى أن المترشح الذي قام بأخذ التمويل الأجنبي لدعايته الانتخابية سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل كما أنه يتم حرمان كل شخص تمت إدانته ومعرفة أنه حصل على تمويل أجنبي للحملة الإعلانية الخاصة به سواء كانت قائمة أو مترشح منفرد فيحرم من الانتخابات والرئاسة الموالية، فتم نص ذلك القانون للحفاظ على دولة تونس وعدم القيام بتزييف وعي العامة ورأيهم من أجل المصالح المشتركة، فيجيب تعجيل هذا الاجراء للحفاظ علة الدولة وعدم المساس بها ومحافظة على أمنها وسلامتها.
وفي الختام، يجب على الفرد الالتزام بقوانين الدستور وإلا سوف يتعرض للمسائلة القانونية، فتعرفنا على خطر وعقوبات الاخلال بالدستور وتعرفنا على الفصل 163 من الدستور التونسي، وعلى ماذا نصت، وكيف حافظت دولة تونس العريقة على أنها بالالتزام بالتشريعات الواردة في الدستور، وإلا المسائلة القانونية والسجن والغرامات ستلاحق كل من لم يلتزم به.