سبب اعتقال النائب ماهر زيد، أفادت مصادر إعلامية تونسية مطلعة عن اعتقال قوات الأمن التونسية أمس الجمعة للنائب ماهر زيد، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة مذكرة تفتيش بحقه، ويأتي قرار اعتقال النائب زيد ضمن خطوات السلطات التونسية الرسمية التي تتخذها ضد النواب التونسيين، وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن توقف عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وتوليه المهام التنفيذية للبرلمان التونسي، وفي هذا المقال نتعرف على سبب اعتقال النائب ماهر زيد.
محتويات
ما هو سبب اعتقال النائب ماهر زيد
أعلنت قوات الأمن التونسية عن اعتقالها للنائب ماهر زيد، وجاء هذا الإعلان بحق النائب زيد بعد سحب الحصانة البرلمانية منه، وتم صدور مذكرة تفتيش بحقه، ويأتي اعتقال ماهر زيد لأنه لم يستجب لاستدعائه من القضاء العسكري في تاريخ 30 يوليو 2025، وكان النائب زيد قد حُكم عليه في تاريخ 20 يناير 2017 من قبل المحكمة التونسية بالعديد من التهم، والتي منها مصادرة أوراق إدارية مقدمة للمحكمة، ومنذ تاريخ النطق بالحكم ، وما زالت الحكم معلق، حيث لم يستجب النائب زيد للقرار المحكمة في ذلك الوقت، كذلك تم الحكم على ماهر زيد في تاريخ 9 مايو 2018 بتهمة إهانة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، لمدة عامين، لكن المحكمة التونسية في اليوم التالي من نطق الحكمة بعد معارضته له.
اعتقال النائب ماهر زيد
اعتقلت القوات الأمنية بتونس النائب ماهر زيد ممثل ائتلاف الكرامة في البرلمان، وجاء اعتقاله بناء ًعلى مذكرة توقيف صدرت في حقه من قبل المحكمة الابتدائية بمنوبة، وقالت محامية النائب زيد إيناس حراث، أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على قضية تمت تسويتها في عام 2018، وأضافت، في منشورات على حسابها على فيسبوك،: “أنه على الرغم من استدعائنا لضبط النفس ، فإن النيابة العامة تسيء إلى ماهر زيد وترفض إطلاق سراحه”، وتابعت حراث حديثها :”فقط في تونس يمكن أن يصدر حكم بحقك في قضية وسيتم تسوية وضعك أمام القضاء، لكنك ستبقى مُطارداً”، وأضافت “وعندما يتم توقيفك بمناسبة انقلاب يراه من المناسب تصفية حسابه معك والإدلاء بشهادته في كف التفتيش ، فإنه لا يتم بحجة أنه غير مدرج ، بحيث لا تخضع للتعقب ، إلا أن اعتقالك يحدث لمجرد عدم رقمنة مرفق العدالة وعدم تحديث معلومات المحكمة”، وقالت “بدلا من السعي لتجنب مثل هذه الكوارث، يفضل بعض المسئولين استغلالها ضد خصومهم السياسيين”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد ، أعلن بعد عقده لإجتماع طارئ مع عدة قيادات هامة عسكرية وأمنية، إقالة عدد من الوزراء، ومنهم هشام المششي، والذي يشغل منصب رئيس الوزراء التونسي، على أن يتولى سعيد مهام السلطة التنفيذية بنفسه، كذلك أعلن الرئيس التونسي عن تجميد صلاحيات البرلمان التونسي لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب التونسيين، وفي تصريحاته الأخيرة أشار سعيد أن هذه القرارات الاستثنائية جاءت “لإنقاذ الدولة التونسية”، وفي المقابل كان هناك رفض شديد من العديد من الأحزاب التونسية لهذه القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا ومخالفة للدستور”، ومع ذلك أيدها آخرون، وقالوا أنها جاءت تصحيحا للشرعية التونسية.