لماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة

لماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة، الزواج في مصر يكون على مذهب أبي حنيفة النعمان، فهو المذهب المعتمد في الزواج الرسمي والقانوني في مصر، ويتساءل الكثيرون حول ما إذا كان يسمح بأن يتزوج أي شخص على مذهب آخر غير مذهب أبي حنيفة النعمان، ولماذا يعتمد هذا المذهب فقط في عقد القران في الزيجات المصرية، وهل يحق للمتزوجين بأن يختاروا مذهب ديني آخر لعقد قرانهم أم أنهم ملزمين بمذهب أبي حنيفة النعمان فقط، ولماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة؟ فكلها أسئلة سوف تحمل السطور المقبلة الإجابة عنها.

لماذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة

لماذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
لماذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة

لماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة في مصر؟، يعتبر الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان في مصر أمراً قانونياً في المحاكم المصرية، حيث أن الزواج يجب أن يوثق على مذهب أبي حنيفة النعمان فقط وهو أمر معمول به في الزيجات المصرية منذ العام 1930 ميلادي إلى يومنا هذا، وحول رأي المحاكم الشرعية المصرية في هذا الأمر، حيث تنص المادة 180 من القانون الشرعي المصري في لائحة المحاكم الشرعية المصرية للعام 1931 وفق مرسوم القانون 78، وكذلك في العام 1955 وفق المادة السادسة من القانون رقم 492، بأن على الأحوال الشخصية أن تصدر الأحكام وفق الأقوال المنسوبة إلى مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وعليه فإن أحكام الزواج يجب أن تصدر وفق تلك القواعد الشرعية ليكون عقد القران صحيحاً، وعلى الرغم من أن الزواج يكون وفق مذهب أبي حنيفة النعمان إلا أن الطلاق لا ينطبق عليه نفس الشيء، وحول سبب اختيار هذا المذهب تحديداً في الزواج فيعود السبب في ذلك إلى كونه أيسر المذاهب الإسلامية لإنشاء عقد زواج صحيح قانونياً، وكونه يعطي للمرأة الأهلية الكاملة في عقد قرانها، كأن يكون لديها الأهلية في إجراء أي عقد مالي وتجاري آخر.

حول إمكانية استبدال مذهب أبي حنيفة النعمان بأي مذهب آخر في عقد القران فهو أمر مباح في الإسلام إلا أنه غير قانوني وفق القانون الشرعي المصري، والمسألة هنا مسألة قانونية بحتة، لأن كافة القوانين الشرعية المتعلقة بالزواج تعتمد على هذا المذهب في المصر، فعند توثيق الزواج على مذهي أبي حنيفة يكون موثق قانونياً ويمكن تعريضه للقانون، ولا ضير في أن تقوم عقود النكاح على أساس مذهب أبي حنيفة كونه الأيسر بين المذاهب ويعطي للمرأة الحق في إنشاء عقد زواجها بعلم من وليها وموافقته، أما في باقي المذاهب الإسلامية فإن عقد القران يقتصر على ولي أمر المرأة فقط دون وجود المرأة وهو من الأمور التي تزيد من تعقيد عقد القران.

Scroll to Top