نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، تعمل المملكة بشكل دائم على تحديث الكثير من الأنظمة في نظام العمل السعوديّ داخل المملكة وذلك كون المملكة من أكثر الدُول العربية التي تهتم بالعمل والتي يأتي إلى هذه الدولة عدد كبير من العُمال من مُختلف الدُول العربيّة كما أنها تسعى دائماً للاهتمام بالعاملين وتنظيم ما يحتاجونه والعمل على اصدار العديد التي يتم تحديثها للمُساهمة في رفع انتاجيّة العاملين في الدولة، وقد تمّ البحث عن نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي.
محتويات
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025
يُعتبر نظام العمل السعوديّ هو أحد الأنظمة التي تتواجد في المملكة والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر وقد تم تأسيس أنظمة العمل السعوديّ في العام 1426 هجريّ، وذلك المُوافق العام 2005 م كما وقد جاء أول اصدار في النظام يتعلق بالعديد من العبارات التي توضح نظام العمل في المملكة وتقوم وزارة العمل في المملكة بإطلاق العديد من التحديثات لنظام العمل السعوديّ في المملكة.
نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي أحد المواد التي أصدرتها وزراة العمل السعوديّة، وهو أحد القرارات الجديدة والتي أقرها مجلس الشورى في المملكة للعمل على تعديل هذا القرار وكان هناك الكثير من الاقتراحات التي تواجدت ضمنّ هذا القرار، حيث جاء نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي على النحو التالي :
- اذا لم يكُن هناك تعويض يتم تحديده مُقابل عمل الشخص الذي يُريد انهاء عمله لسبب ما، فإنّ للعامل الحق في أن يحصل على تعويض كأجر شهر له لكُل عام من أعوام الخدمة التي قامّ بها العاملين، وهذا في حالة إذا لم يكن هناك مبلغ مُحدد كما لا يجوز أن يقل مُدة الأجر للعاملين عن شهرين، ويجب التعويض بقدر الاعوام التي عملّ بها عند صاحب العمل أو المنشأة.
- نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي أيضاً على في حالة لم يكون هناك أي عقد يتضمن أي تعويض فللعامل الحق في الحصول على أجر أسبوعين أي خمسة عشر يوماً عن كُل عام من ضمن خدمة العاملين في المُنشأة.
لائحة نظام العمل السعودي
نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي من أكثر ما تمّ تداوله للتعرف على التعديلات التي حدثتها وزارة العمل السعوديّة، وقد جاءت المادة 77 في نظام العمل للعمل على حفظ حقوق العاملين في حال كان هناك فصل للعاملين لمُختلف الأسباب والتي تضمن له التعويضات التي من حقه مُقابل الخدمة التي قام بها في الخدمة مع المُنشأة والتي تعمل على تنظيم حقوق العاملين منعاً لحدوث أي تضارب بين اصحاب المُنشآت والعاملين كون هذه القرارات حُكوميّة يلتزم بها أصحاب المنشآت في الدولة السعوديّة، كما أنّ ومُختلف القرارات التي تعمل على تنظيم العلاقات بين أصحاب المُنشآت والعاملين والتي تعمل على اصدار العديد من العقوبات وكافة الاجراءات التي يخل بها البعض في تنفيذ هذه الاجراءات وهي من اللوائح التي تُعتبر حافظة للحقوق.