منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، حيثُ أن البنك المركزي التونسي قد سمح لكافة البنوك والمؤسسات المالية بشكل رسمي أن يقوموا بالعمل على إعادةِ جدولة الأقساط للقروض، والتي قد اختلفت وتنوعت، حيثُ أن بعضها ما جاء أجلها أصلاً، ومنها ما كانت قروض فائضة، كما وأن البعضَ من القروضَ ممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر، أو مُنحت لأصحاب معاصر الزيتون والممنوحة لاثنين من مصدري زيت الزيتون، وقد اهتم الكثيرون بالبحثِ عن منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، وخلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن منشور البنك المركزي.
محتويات
ما هو منشور البنك المركزي
حيثُ أنه قد تم إصدار المرسوم الرسمي والذي يحمل عدد اثنين في تاريخ 7 جانفي 2025 منشور والذي قد جاء من البنكِ المركزي التونسي، والذي قد تم توجيهه إلى البنوك وكافة المؤسسات المالية عدد 12 لسنة 2025م، حيثُ أنه قد تم تاريخه في 18 سبتمبر لعام 2025م، حيثُ أن هذا المنشور قد كان مُتعلق بشكل أساسي في مُعالجة مديونية أصحاب كل من المعاصر وأصحاب زيت الزيتون، والذين قد واجهتهم العديد من المشاكلِ والصعوباتِ في تسديد الديون الخاصة بهم في موسمي 2018-2017، وفي موسمي 2025- 2018م، حيثُ أنه سوف يتم العمل على إعادةِ الجدولة، على أن يتم أخذ بعينِ الاعتبار مقدرة المستفيد أن يقوم بوضع آلية من أجل السداد، كما ومن المُمكنِ للبنوك والمؤسسات المالية العمل على منحِ المستفيدين من إعادةِ الجدولة، والعمل على وضع تمويلات جديدة بعنوان موسم الزيتون لسنة 2025 – 2025.
على ماذا ينص منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991
منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، والذي قد جاء به العديد من النقاطِ ولعل من أهمِ وأبرزِ تلك النقاط هو قبول العديد من القروض ولعل منها هي القروض المعاد التفاوض عليها والقروض الجديدة الممنوحة وفقاً لهذا التعميم، والذي يأتي كمقابل للعمل على إعادة التمويل مع البنك المركزي التونسي، كما وأشار هذا البنك أن البنوك وكافة المؤسسات المالية التي قد عملت على إعادة التفاوض في حال منح أموال جديدة حسب المعنى الوارد في الفصل الأول من هذا المنشور، والتي تستمر في العام 2025 على الترتيب المعتمد في النهاية، وأضاف أن الدوام على يجب أن يكون من نفس التصنيف، بحيث يتم ذلك من خلال الفصل الثامن من تعميم البنك المركزي التونسي والعمل رقم 24 لسنة 1991.
منشور البنك المركزي للبنوك و المؤسسات المالية
منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 للعمل مع كافة البنوك والمؤسسات المالية، حيثُ أن البنك المركزي قد شدد العمل على حساب المخصصات الجماعية العامة، والتي تأتي لكافة أعضاء القطاعات المعاصرة ومحاسبة لتصدير زيت الزيتون على اختلافِ فئاته، والتي تأتي تحت المنهجية المرجعية والتي قد جاءت على حساب التخصيصات مع اعتماد الحد الأدنى للتخصيصات لمصانع الزيت عند 35٪ ومصدري زيت الزيتون بنسبة 30٪.