هل لحم الحصان حلال، الأمور المشرعة في الدين الإسلامي والمباحة هي أمور واضحة ومفصلة من حيث التحليل والتحريم، حيث ورد في الكثير منها نصٌ في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة بما يفيد تحليلها أو تحريمها، ولكن بعض الأمور قد يدخل فيها لبس لعدم ورود نص شرعي في الكتاب أو السنة بشكلٍ واضح وصريح حيالها، فيتساءل المسلمون حول رأي فقهاء الدين الإسلامي فيها لمعرفة بيان حكمها حسب رأيهم، ومن تلك الأمور الفقهية السؤال حول هل لحم الحصان حلال.
محتويات
هل لحم الحصان حلال إسلام ويب
رأي فقهاء الدين الإسلامي حول مسألة هل لحم الحصان حلال متباين، فلكل منهم رأيٌ في هذه المسألة، حيث ذهب الحنابلة والشافعية والبعض من المالكية وكذلك صاحبي أبي حنيفة إلى القول بأنه يجوز أكل لحم الحصان كسائر الأنعام المباحة الأخرى، واعتمدوا في رأيهم هذا على القاعدة الشرعية التي تنص على: (إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نصٌ يدل على التحريم)، واستدلوا على ذلك بآية من القرآن الكريم في قوله تعالى: (قُل لا أَجِدُ في ما أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّـهِ بِهِ)، ومن الآية يفهم بأن الإباحة هنا عامة لكل ما لم يتم تحريمه في القرآن الكريم، والحصان لم يرد تحريمه في القرآن الكريم.
حكم أكل لحم الحصان في المذاهب الأربعة
الدليل على هل لحم الحصان حلال أم لا من السنة النبوية هو أن أسماء رضي الله عنها قالت: (نَحَرْنَا علَى عَهْدِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَرَسًا فأكَلْنَاهُ)، ولقد ذهب المالكية في حكم أكل لحم الحصان بأنه حرام، بينما أشار الحنفية إلى كراهة أكله، أما بالنسبة إلى الشافعية والحنابلة وكافة أهل العلم الآخرين، فلقد أباحوا أكل لحم الحصان في كل الأحوال، مستدلين بأن الله عز وجل لم يذكر تحريم أكله مع المحرمات في القرآن الكريم، كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رخص أكلها واستدلوا بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- نَهَى يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ في لُحُومِ الخَيْلِ).
المالكية وغيرهم ذهبوا في حكمهم حول هل لحم الحصان حلال، بأن حرموا أكل لحم الحصان في حال كان الأمر منوطاً بالاختيار، أما في حالة الاضطرار فهو امرٌ مباح حسب رأيهم، واستندوا إلى الدليل من القرآن الكريم في قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، واعتمدوا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وننوه هنا إلى أن جميع الآراء السابقة هي آراء فقهية تعود لأئمة المذاهب الأربعة نقلناها لكم والله تعالى أعلى وأعلم.