حقيقة رفع تعليق السماح بدخول المملكة، تحرص “المملكة العربية السعودية” بشكل كبير على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الوضع الراهن من تفشي كبير لفيروس كورونا وظهور الكثير من الفيروسات التي تمحورت عن هذا الفيروس والتي تعد أخطر بكثير منه، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة السعودية بوضع الكثير من الخطط والآليات التي مضت على اثرها في محاولاتها لإيقاف التغلغل الكبير لهذا الفيروس ومن ضمن الخطط التي لجأت لها تعليق القدوم للمملكة من عدد من الدول التي يتفشى فيها الفيروس بصورة كبيرة وفي سياق الحديث عن هذا الأمر الذي طرأت فيه مستجدات عديدة نتبين حقيقة رفع تعليق السماح بدخول المملكة.
محتويات
رفع تعليق السماح بدخول المملكة
شهد يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2025م على مجموعة من المستجدات المتعلقة بالقرار الصادر حول تعليق السماح بدخول “المملكة” من مجموعة دول عربية وغربية والتي بلغ عددها عشرين دولة، وهذه المستجدات تمحورت بشكل أساسي حول اعلان وزارة الخارجية السعودية عن صدور موافقة من قبل الجهات المختصة على قرار رفع تعليق السماح بدخول المملكة، بحيث يتم السماح للمقيمين والمتواجدين في هذه الدول العودة للمملكة ولكن هذا الأمر يتم تطبيقه تبعاً لمجموعة من المعايير والشروط بحيث لا يمكن دخول المسافرين من الدول التي تم تعليق القدوم منها إلا في حال استوفوا الشروط الخاصة بدخول السعودية والتي قامت وزارة الخارجية السعودية بتوضيحها في اعلانها المتعلق برفع تعليق السماح بدخول المملكة.
شروط دخول السعودية للمقيمين
قررت الحكومة السعودية السماح بدخول المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها ولكن هذا الأمر يتم تبعاً لتحقق شرط واحد فقط، وهو تلقي المقيمين جرعتي اللقاح في السعودية قبل مغادرتهم منها، وهذا هو الشرط الوحيد الذي فرضته “الحكومة السعودية” لرفع قرار التعليق عن الدول التي علقت السماح بالسفر منها للمملكة، وهذا القرار كان قد اُعلن عنه في شهر مايو الماضي حيث كان من ضمن الاجراءات الجديدة التي لجأت لها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا فيها والحد من المخاطر الكبيرة التي فرضها هذا الفيروس والتقليل من اعداد الإصابات ولهذا لجأت لمنع السفر لها دون الحصول على اذن مسبق وتطبيق الشروط المحددة من قبلها.
الدول التي تم تعليق القدوم منها للسعودية
شهد اليوم الثاني من شهر فبراير لعام 2025 على تعليق السماح بدخول “المملكة” للمقيمين وجميع الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم أيضاً وقامت بتحديد عشرين دولة يُمنع على المتواجدين فيها دخول المملكة العربية السعودية وهذه الدول كانت: الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأميركا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان، ولم يكن القرار مقتصراً على هذه الدول فقط بل إن كل القادمين للمملكة في حال مروا بهذه الدول خلال الفترة التي تقدموا فيها لطلب دخول المملكة.
كان اعلان وزارة الخارجية السعودية مؤكداً على حقيقة رفع تعليق السماح بدخول المملكة وكان هذا القرار يتمحور بشكل كبير حول امكانية عودة المقيمين في الدول المحظورة للمملكة ولكن بشرط وحيد وهو تلقيهم لقاح فيروس كورونا قبل مغادرتهم المملكة.