نظام التنفيذ الجديد 1446 في السعودية

نظام التنفيذ الجديد 1446 في السعودية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير النظام المعمول به داخل البلاد بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وبما يُحقق التنمية الشاملة في كافة قطاعات ومجالات الحياة بالسعودية، بما في ذلك قطاع السياحة وقطاع الإعمار والإسكان، ومجال التنمية المجتمعية ومساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود، قطاع استخراج النفط والصناعات البترولية والكيميائية القائمة عليه، وقطاع النقل والمواصلات وغير ذلك الكثير، وقد تم إجراء جملة من التعديلات على نظام التنفيذ مؤخراً في المملكة، في هذا السياق نقدم لكم نظام التنفيذ الجديد 1446 في السعودية.

التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ 1446

التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ 1446
التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ 1446

يعتبر نظام التنفيذ أحد أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان ضمن مجموعة الأنظمة السعودية التي نصت عليها القوانين والأنظمة السعودية، وقد اعتمد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بشكل رسمي التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ حيث صدر النظام بتفويض رسمي وختم، إذ يحمل النظام رقم 53 لسنة 1446 هجري، يُذكر أن صدور النظام والتعديلات بشكل رسمي خلال شهر أغسطس الماضي، ويتضمن نظام التنفيذ الجديد كل مما يلي :

  • المفاهيم الخاصة بالأجانب.
  • اختصاصات القاضي للتنفيذ.
  • الإعلان عن الأموال.
  • أن تكون الأموال محل التنفيذ.
  • السند التنفيذي الخاص بالقاضي.
  • إجراءات كافة التنفيذ.
  • توزيع الحصيلة المخصصة للتنفيذ.

ما هو نظام التنفيذ الجديد 1446

ما هو نظام التنفيذ الجديد 1446
ما هو نظام التنفيذ الجديد 1446

إن صدور نظام التنفيذ الجديد يشمل العديد من التعديلات الجوهرية المرتبطة بقضايا الدين داخل المملكة العربية السعودية بما في ذلك إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد، وكذلك إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية بحقهم، وإن أي موظف من موظفي القطاع العام يُعيق أو يمنع التنفيذ سيُلاقي حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات باعتبار ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

كما جاء في نص التعديلات المدرجة مؤخراً حول إلغاء الحبس التنفيذي عن المتعثر عن السداد في الحقوق المالية أنه ينبغي معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء الإقامة لأي مواطن غير سعودي، بالإضافة إلى اشتراط تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده أو ممن يُشتبه في تهريب الأموال إليه، وجعل الامتناع عن الإفصاح عنه جريمة، وكذلك من  يُدلي بمعلومات غير صحيحة يُعتبر شريك في الجريمة، وأشار النظام المُعدّل إلى تفعيل تتبع الأموال ومنح المحكمة صلاحيات واسعة بهدف تمكينها من التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، كما أجازت الإسناد لكل من الوحدات المركزية والقطاع الخاص.

إن الهدف من نظام التنفيذ الجديد 1446 في السعودية هو مراعاة المواطن بما يتماشى مع الصالح العام، بحيث يتم تخفيف بعض الأحكام الصادرة بحق المُعسر الغير قادر على سداد الدين المالي.

Scroll to Top