التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة في السعودية، وهي تلك التعديلات التي قد تم الإعلان عنها في الأونةِ الأخيرةِ من قبلِ الجهات المُختصة في المملكةِ السعودية، ويُذكر أن هذا القرار قد جاء في إطارِ حكومة هذه البلاد أن تعمل على زيادةِ الفُرص أمام القطاع الخاص من أجلِ التوسع والنمو بالإضافةِ إلى التشغيل، وقد جاء البحث عن التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة في السعودية، وذلك بالتزامنِ مع انتهاء الحكومة السعودية من رفع التعديلات الجديدة المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وفي المقال نُزجز التفاصيل حول هذه التعديلات كاملة.
محتويات
أبرز التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة
هُنالك مجموعة كبيرة من التعديلاتِ التي قد أُجريت على ضريبةِ القيمة المُضافة، ولعل من أبرزها كما جاء في القرار هي كالتالي:
- إن الفاتورةَ تتضمن على استلام أي مُقابل يكون مُتعلقاً بكافة توريدات السلع.
- إن الخدماتَ التي تكون خاضعة لشخصِ آخر تكون خاضعة للضريبة.
- يتم العمل على توريدِ الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل بشرط أن لا يكون مُقيماً في أي دولة.
- أن يتم إصدار الفاتورة الضريبية خلال خمس عشر يوماً من الشهر التالي للتوريد.
- من المُمكن أن يكون العميل الخاضع للضريبة أن يُضدر الفواتير الضريبية نيابة عن المورد.
- يجب أن يتم التأكيد على كافةِ الإجراءات والتي يجب أن يتم اتباعها من أجلِ قبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه.
- ينبغي أن يتضمن الاتفاق على التعهدِ للموردِ بأن لا يتم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
ما هي شروط الاستعانة بطرف ثالث
من أهمِ ما تضمنت عليه التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة في السعودية هو تمكين للخاضع للضريبة بعد موافقة الهيئة، وذلك بأن يتم الاستعانة بطرفِ ثالث، وذلك كي يتم العمل على إصدارِ الفواتير الضريبية نيابة عنه، ومن أهمِ الشروط في هذا الأمر هو أن يتم استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تحميل المورد كافة المسؤولية عن أن تكون المعلومات الواردة في الفاتورةِ الضريبية دقيقة جداً، وأيضاً يُحمل المسؤولية عن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح، مع أنه من المُمكنِ أن يتم إصدار الفاتورة الضريبية التي تكون مُلخصة، والتي تأتي مُتضمنة على العديدِ من التوريداتِ المنفصلة للسلعِ أو الخدمات التي تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، وأن يتم إصدارها في موعد أقصاه 15 يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.