حقيقة حبس احمد عبده ماهر في الساعات القليلة الماضية من يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2025 فلقد أعلنت مصادر مصرية موثوقة القرار المعلن اليوم بحق أحمد عبده ماهر وهو أحد الشخصيات السياسية المهمة والتي شغل الساحة المصرية في المجال القانوني ومجال المحاماة، ليتزايد البحث وتكثر التساؤلات رغبة في التعرف على تفاصيل قرار القبض عليه ومعرفة حقيقة حبس احمد عبده ماهر.
محتويات
تفاصيل قرار حبس احمد عبده ماهر
لقد قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ بحكم القبض على المحامي السياسي المصري أحمد عبده ماهر مع إصدار مدونة حبس بشأنه وذلك لمدة خمس سنوات موجهة له أسباب وتهم قد رجحت ازدرائه للدين الإسلامي، ومساهمته بصورة أو بأخرى في إثارة الفتنة الطائفية التي إن شاعت في البلاد سيكون لها اليد الأكبر في إحداث صراعات الدولة في غنى عنها، وفي أبعاد قضية المحامي أحمد عبده ماهر لقد تم إحالته للتحقيق وللمحاكمة بتهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية عن مؤلف له، كما ولقد تقدم محامي في وقت سابق بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي، فلم تكن الدعوى الأولى التي ترفع بحقه بسبب ازدراءه على الدين الإسلامي.
سبب حبس احمد عبده ماهر
إن حبس احمد عبده ماهر هو تهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية عن مؤلف له، فلقد تم التحقيق معه مسبقا، ولم تكن هذه هي المرة الأولى فلقد جاء في بلاغ سابق لنفس السبب، أن المحامي أحمد عبده ماهر من الشخصيات الحاقدة على السنة النبوية وعلى الدين الإسلامي وإن ازدراء الأديان ولا سيما الدين الإسلامي جريمة لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبها، فمن مثل أحمد عبده ماهر لن يكل ولن يمل في اتباع وابتداع كافة السبل لشن الحرب على الدين الإسلامي وتشكيك المسلمين في دينهم ومن طرقهم الخبيثة تلك الثلة من المحامين والدعاة من يرتدون رداء الإسلام زاعمين محبته وتجميله في عيون أعدائه، ولكنها تغير من مفاهيم الدبن الأصلية وتستبدلها بأخرى زائفة تنخدع بها الناس ولا يصدقها إلا من تشارك هواه وتتوافق معه.
إن البحث عن حقيقة حبس احمد عبده ماهر متزايد في ظل الإعلان عن قرار محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ بإصدار مذكرة حبس أحمد عبده ماهر المحامي السياسي الذي حبس خمسة سنوات في تهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.