المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، قانون العقوبات العراقي هو من القوانين الصارمة في البلاد، وهو يحتوي على الكثير من الأحكام المتعلقة بالعقوبات على المخطئين من المواطنين في الدولة، وتضع الدولة العقاب على الفاعل بناءً على قانون العقوبات، والذي ينص على تجريم الشخص وقت اقترافه الجريمة، ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليه، ولقد نص قانون العقوبات العراقي على العديد من المواد التي تتضمن الأحكام على مرتكبي الجرائم مثل جريمة القذف والسب، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.
محتويات
قانون العقوبات العراقي
تم صياغة القانون العراقي في 10 يونيو 2003، حيث تم إجراء عليه العديد من التعديلات الخاصة بالعقوبات، ويخضع قانون العقوبات العراقي إلى الدستور المؤقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي وأقره مجلس قيادة الثورة، وهو يضم العديد من المواد الخاصة بقانونية الجريمة والعقاب، ونطاق تطبيق العقوبات وتطبيق العقوبات من حيث الزمان، وكان من بين المواد المهمة في قانون العقوبات العراقي، القذف والسب وإفشاء السر، حيث وضعت الحكومة العراقية حداً يصب إلى الاعتقال والغرامة المالية لكل من يقذف ويسب الآخرين.
نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
أثارت المادة 433 الجدل من قانون العقوبات العراقي، والتي تقيد الكثير من الباحثين والمحللين في العراق من التعبير وإبداء أراءهم بحرية، ولقد أصدرت محكمة الاستئناف العراقية في الآونة الأخيرة عدداً من مذكرات القبض والتحري على حق العديد من الباحثين والمحللين السايسين العراقيين بسبب ما تنص عليه المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، وفيما يلي نقدم لكم نص المادة 433 من قانون العقوبات لعراقي.
مادة 433:
القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه”، كما: “يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الأخرى عد ظرفا مشددا”.
عقوبة الاتهام بدون دليل في القانون العراقي
يعتبر الاتهام بدون دليل في من الأمور التي يعاقب عليها القانون العراقي، سواء كان الاتهام موجهاً للشخص مباشرةً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيبسوك ، التويتر ، الانستغرام ) وغيرها، والتي أصبحت تستخدم بشكل كبير للتشهير و التسقيط بشخصيات عراقية، مما يؤدي إلى نشر معلومات الغير صحيحة والتي لا تستند إلى وثائق أو مستندات رسمية، ولقد حرصت الدولة العراقية على وضع العقوبة الصارمة على شخص يقدم اتهاما بدون دليل، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة عشر سنوات، وتختلف العقوبة من شخص خر تبعاً للاتهام والأضرار الناجمة عنه.
قدمنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، وتتعلق هذه المادة بالقذف والسب سواء من خلال الصحف أو المجلات و مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل عقوبة القذف والسب في القانون العراقي إلى الحبس ودفع غرامة مالية.