تفاصيل إنشاء صندوق إستثمارات إماراتية في تركيا، تأملات كثيرة وتوقعات أكثر أُرفقت يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2025م، حيث كان هذا اليوم حافلاً بالكثير من الترقبات المتعلقة بما أعلنت عنه الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت عن تأسيسها صندوقاً مالياً قيمته تقدر بعشر مليارات دولار، وهذا الصندوق جاءت الاهداف المرتقبة منه من أجل تقديم الدعم الاستثماري في تركيا، حيث هدف هذا الصندوق بشكل أساسي لدعم الموجة الاستثمارية التركية، وفي هذا السياق نتبين تفاصيل إنشاء صندوق إستثمارات إماراتية في تركيا.
محتويات
إنشاء صندوق إستثمارات إماراتية في تركيا
جاءت المحادثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، والرئيس التركي رجب أردوغان بالكثير من التصريحات التي سُلطت عليها الاضواء بشكل كبير، حيث أن من أهم نتاجات هذه المحادثات الإعلان عن صندوق الاستثمارات الإماراتي في تركيا، والذي تمحورت أهدافه وتلخصت حول تعزيز ودعم الاقتصاد التركي، كما جاءت أهداف هذا الصندوق ممثلة في توثيق العلاقات الدولية بين الإمارات وتركيا، كما أن المباحثات التي جرت بين الطرفين تلخصت في فتح الكثير من الآفاق الخاصة بالتعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وكانت المباحثات التي انطلقت بين هذه الدولتين وليدة شهور عديدة وليست وليدة اللحظة الحالية أو الأيام القليلة الماضية.
حقيقة استثمار الامارات المليارات في تركيا
يصب صندوق الاستثمارات الإماراتي المعلن عن تدشينه في تركيا جل اهتمامه على الاستثمارات الاستراتيجية، ويأتي في طليعة هذه الاستثمارات القطاعات اللوجستية، وهذه القطاعات تتمثل في الطاقة والصحة والغذاء، وقد كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد توجه إلى أنقرة في يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2025 من أجل تلبية الدعوة التي أرسلها الرئيس التركي أردوغان، وقد تم استقبال ولي عهد أبو ظبي من قِبله في قصر الرئاسة الكائن في أنقرة، وقال الشيخ محمد بن زايد عن لقائه مع أردوغان ما يلي:
“التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار”.
تفاصيل صندوق الاستثمارات الإماراتي في تركيا
كان يوم الأربعاء حافلاً بالكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين ولي عهد أبو ظبي والرئيس التركي، حيث بلغ عدد هذه الاتفاقيات عشر اتفاقيات كلها متمحورة حول التعاون الاقتصادي، كما أن المجالات التي احتضنتها متعددة ومتنوعة، وكان من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها مجموعة من الشراكات المختلفة بين بورصات الدولتين، كما أن هناك الكثير من الشراكات بين صناديق الثروة السيادية، وتم توقيع الكثير من المذكرات ومن أهمها مذكرة تفاهم بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسية التركية، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول.