تفاصيل تعديل نظام مكافحة الرشوة الجديد، كونه من ضمن الأنظمة التي تناولت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الحديث حول التغييرات التي تمت فيها، حيث اشتملت التغييرات والتعديلات التي جرت لنظام مكافحة الرشوة، كما تمت الموافقة على مجموعة من الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة السعودية للبحر الأحمر، وتم اقرار جملة من القرارات المتعلقة بالمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وهذه القرارات تعلقت بالإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها ضد الفيروسات المنتشرة، وفي سياق الحديث حول هذا الأمر نتبين تفاصيل تعديل نظام مكافحة الرشوة الجديد.
محتويات
تعديل نظام مكافحة الرشوة
يمضي مجلس الوزراء السعودي نحو تحقيق الكثير من الأهداف والغايات التي تساهم بشكل كبير في تطوير المملكة وتدشين الكثير من التطورات فيها، كما أن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سعت لمد جسور التعاون والشراكات بين المملكة العربية السعودية وبين باقي الدول العربية الشقيقة، وهذا الأمر يساهم بشكل أساسي لتحقيق الخير لكل هذه الدول، كما يلبي التطلعات التي تنشدها المملكة والدول الشقيقة والتي تمضي من خلالها لتحقيق الكثير من التقدم والازدهار، وجاءت في هذه الجلسة الكثير من القرارات المهمة والتي جاء في طليعتها تعديل نظام مكافحة الرشوة الجديد والذي اشتمل على ثلاث تعديلات هامة.
التعديلات الخاصة بنظام مكافحة الرشوة الجديد
تناولت جلسة مجلس الوزراء السعودي الكثير من الأمور التي تعكس رؤية المملكة وحرصها الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار أيضاً، حيث لا تدخر المملكة العربية السعودية أي جهد يمكن بذله من أجل تكثيف سبل الحوار والوئام بينها وبين الدول الأخرى، وفيما يتعلق بالتعديلات التي جرت على نظام مكافحة الرشوة حيث تضمن هذا النظام على ثلاث تعديلات رئيسية وهذه التعديلات جاءت بالشاكلة التالية:
- احلال عبارة ” كل شخص” محل عبارة ” كل موظف عام”.
- «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
- «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة».
نظام مكافحة الرشوة الجديد
تضمنت تفاصيل تعديل نظام مكافحة الرشوة الجديد الكثير من القرارات الهامة، حيث تم احلال عبارة كل شخص بدلاً من عبارة كل موظف عام، وبدلاً من كون هذا القرار متعلق بالموظفين في المملكة العربية السعودية بات هذا القرار شاملاً لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، كما أن الفقرة السابعة في نظام مكافحة الرشوة تضمنت على جملة من التعديلات ومن اهمها اشتمالها على الموظفين العمومين الأجانب وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية وهذا الأمر فيما يتعلق بالأعمال التجارية الدولية وتصريفها، وكل من تثبت ادانته في جريمة الرشوة تتم مصادرة المال أو الميزة او الفائدة محل الجريمة التي تم اثبات ادانته فيها.