الفصل الثاني من الدستور الاردني، حيث تعددت تعريفات الدستور الخاص بكل دولة والذي اجتمع كثير من الجهات المختصة على أنها عبارة عن نوع من أنواع القوانين التي يتم سنها على كافة المواطنين الذين يعيشون على أراضي الدولة، وغالباً ما يكون دستور الدولة مكون من ثلاث سلطات والتي تتمثل في كل من سلطة التشريع وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ، كما أن كلمة الدستور تعتبر من الكلمات الدخيلة على اللغة العربية والتي ترجع أصولها إلى اللغة الفارسية، أما في ما يخص الفصل الثاني من الدستور الاردني.
محتويات
الفصل الاول من الدستور الاردني
يعتبر الدستور الأردني من الوثائق التي مرت في العديد من المراحل والتي كانت أول تلك المراحل في عام 1957م، حيث ينص الفصل الأول من الدستور الأردني إلى العديد من المواد، لذا يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عن أهم البنود التي ينص عليها الفصل الاول من الدستور الاردني، والتي تتمثل في كل من ما هو آتي :
- تنص المادة رقم 1 على أن الأردن دولة عربية مستقلة، وأن الشعب الأردني جزء لا يتجزأ من الشعوب العربية.
- تنص المادة رقم 2 على أن الدين السائد في البلاد هو الديانة الإسلامية، أما لغة الأم السائدة هي اللغة العربية.
- أما المادة رقم 3 فتنص على أن عمان هي العاصمة المختارة للبلاد.
- تنص المادة رقم 4 على ذكر مواصفات الراية الأردنية.
نص الفصل الثاني من الدستور الأردني
يعتبر الدستور الأردني من الوثائق التي مرت في العديد من المراحل والتي كانت أول تلك المراحل قبل عام 1942م، والذي مر في ثلاث مراحل على التوالي، حيث أطلق على المرحلة الأولى من الدستور اسم القانون الأساسي ومن ثم المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة التي كانت في عام 1952، حيث ينص الفصل الثاني من الدستور الأردني إلى العديد من المواد التي تحمل في طياتها حقوق وواجبات المواطن الأردني على الدولة، لذا يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عن أهم البنود التي ينص عليها الفصل الثاني من الدستور الأردني، والتي تتمثل في كل من ما هو آتي :
- تنص المادة 5 على أنه يتم منيح الجنسية الأردنية تبعاً للقانون
- المادة 6 تنص على أنه لا فرق بين المواطنين الأردنيين مهما اختلفت أصولهم.
- المادة رقم 7 تنص على أن حرية المواطن الأردني محمية من الدولة.
- المادة رقم 8 لا يجوز أن يتم حبس أي مواطن بدون وجود الأحكام القضائية الأردنية.
- المادة 9 لا يمكن أن يتم طرد أي أردني من البلاد.
- المادة 10 تنص على أنه لا يجوز دخول أي مسكن محرم بدون قانون يسمح بذلك.
الفصل الثاني من الدستور الاردني، حيث تعددت تعريفات الدستور الخاص بكل دولة والذي هو عبارة عن نوع من القوانين التي يتم سنها على كافة المواطنين في الدولة.