بنود اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية، أعلنت الحكومة السعودية عن ما يُعرف باللائحة التنفيذية لنظام تخصيص جديد في المملكة، حيثُ أنه ينص على رفع المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى تجديد إستثمار المملكة وما يخصها من مشاريع تمويل وخطط تنموية في شتى المجالات المختلفة، ويُجدر بالذكر أن نظام التخصيص كان ينص على عدة من البنود المختلفة، والتي من شأنها تصُب في مصلحة الإستثمار والهدف الأساسي من تلك اللائحة، كما وأن شارك فيها العديد من المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.
محتويات
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية
تُعد اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام التخصيص الجديد، هي واحدة من الأنظمة والخطط التنموية التي أشارت إليها المملكة في رؤية 2030، حيثُ أكد المجلس الوطني للتخصيص في المملكة بأن النظام قائم على إشراك المؤسسات الخاصة في عملية التخصيص، وذلك في إطار تحسين الخدمات التي تُقدمها الحكومة السعودية للمواطنين في داخل البلاد، وجاء ذلك بهدف تخفيف العبء عن أعتاق الدولة والمؤسسات الحكومية المختلفة في المملكة، وهذا ما يعمل على توزيع الخدمات بشكل واسع وكبير في المملكة.
بنود اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية
نصت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية على عدد من البنود، التي تتمحور في إطار رؤية المملكة 2030، إذ أن الرؤية تهدف إلى المشاركة في تقديم الخدمات بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في المملكة، وكافة ذلك ينصب في المصلحة العامة، حيثُ جاءت البنود في النقاط التالية وهي كالتالي:
- حددت اللائحة كافة الواجبات التي يجب مُراعاتها في تنفيذ المشاريع وتتمثل في العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى.
- كما أنها شددت اللائحة في بنودها على إطار الحوكمة الخاصة بمرحلة إدارة العقد وتنفيذ المشاريع، والتي تلزم الطرف الخاص بأحكام العقد.
- تضمنت اللائحة أيضاً إجراءات نقل مليكة الأصول وأليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها، بالإضافة إلى الشروط اللازمة لذلك.
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد
جاءت أهداف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية، تُلخص البنود التي تضمنها اللائحة التنفيذية، إذ أن ما جاء هو عبارة عن رؤية المملكة 2030، وما تسعى إلى تحقيقة وتحويل المملكة من تقليدية إلى رقمية حديثة التطوير، وتنص الأهداف على التالي:
- العمل على تنظيم المشاريع التخصيصة.
- تخفيف الحمل عن عاتق الدولة والمؤسسات الحكومية من حيثُ الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تسهيل الأغجراءات وألية سير عملية التخصيص.
- لها دور بارز في تنمية الإقتصاد الخاص بالمملكة.
- الإلتزام بالضوابط والخاصة بدراسة مشاريع التخصيص.
إعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
بعد التعرف على بنود اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص في المملكة، حيثُ إعتمدت الحكومة السعودية هذه البنود ضمن النظام التخصيص الجديد، والذي أصبح ممُكناً بدعم رئاسي لزيادة عدد المشاريع والعمل على رفعة جودتها، بالإضافة إلى تسريع الغجراءات ووتيرة الأليات التي تستهدف تقديم الخدمات بالصورة والتقنية الجديدة، وذلك ينصب في رؤية المملكة 2030، إذ أن المملكة تسعى إلى نقل الدولة إلى متقدمة تعتمد على الخدمات الرقيمة في تقديمها لكافة الأفراد والمواطنين المقيمين داخل المملكة، حيثُ أن الهدف الأساسي من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص هي رفع المستوى الإقتصادي للملكة بحيثُ ينغكس على الإستثمارات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى النتاج المحلي، بالتالي سيرتفع المبيعات والعوائد الحكومية بشكلٍ عام.
بنود اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد في السعودية، هذا وقد جاء في التفاصيل المُعلنة في اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد، والتي نصت على عدة بنود جاء في موجزها ما تهدف إليه المملكة من وضع تلك اللائحة.