المادة 412 من قانون العقوبات العراقي، كما هو معلوم أن كُل دولة عربية أو غربية لها الدستور الخاص بها، ويتضمن على العديدِ من الموادِ والقوانين والعُقوبات التي تهدف بشكل أساسي ردع المُخالفين لتلكِ المواد، وتهدف تلك القوانين بشكل أساسي لتنظيم البلاد وأن يتم المُحافظة عليها من أي تهديد سواء كان داخلياً أو خارجياً، والعراق هي تلك الدولة التي وضعت الدستور الخاص بها، ويتضمن على العديدِ من الموادِ والقوانين المُختلفة، وهُنا سوف نتعرف أكثر عن المادة 412 من قانون العقوبات العراقي.
محتويات
نص مادة 412 من قانون العقوبات العراقي
دولة العراق هي تلك الدولة المُستقلة التي وضعت لنفسها ذلك الدستور الذي يتضمن على تلكِ القوانين والمواد التي تهدف بشكل أساسي حياة المواطنين والمقيمين في هذه الدولة، ولعل من تلكِ المواد التي تضمن عليها هي المادة (412) من قانون العقوبات والتي تنص على التالي:
- من قام بالاعتداءِ بشكل مُتعمد على شخصِ آخر بالجرح أو بالضرب، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به، فإنه يتم مُعاقبة هذا الفرد بالسجن تلك المُدة التي لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
- ولكن في حالةِ تم توفر العاهة المستديمة ونشأ عن فعل الجاني قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم، أو أدى ذلك إلى حدوث بتر في جُزء منه أو تم فقدان المنفعة منه أو نقصها أو تسبب له في الجنون أو وقوع العاهة في العقلِ أو أدى إلى
- تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يُرجى زواله، أو خطر حال على الحياة، فإنه يتم مُعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
عقوبة الضرب باليد في القانون العراقي
تضمن القانون العراقي على العديدِ من تلكِ القوانين والعقوبات المُختلفة، وحسب ما نصت المادة (410) من قانون العقوبات العراقي فإن “من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
شرح المادة 413 من قانون العقوبات العراقي
والجدير بذكره أن المادة (413) من قانون العقوبات العراقي قد نصت على كل من:
- من اعتدى بشكل مُتعمد على شخص آخر بالجرح أو بالضرب او بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون، ويؤدي إلى تسبب الأذى أو المرض له فإنه سوف يتم مُعاقبة هذا الفرد بالحبس مدة لا تزيد على سنة، علاوةً على ذلكِ فإنه سوف يتم فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.