هل يوجد عفو عام 2025 في الأردن، هناك تساؤلات عديدة حول تفاصيل الاعفاء العام الذي صدر في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين الموافق واحد وثلاثين من شهر يناير للعام 2025، ومما لا شك فيه أن السجون الأردنية تعاني من أزمة قديمة قبل انتشار فايروس كورونا في ظل تطبيق القوانين وأوامر الدفاع، وتلك جميعها تعود لكثرة أعداد الموقوفين سواء كانت قضاياهم مالية أو غير ذلك، وهنا ابتدأ البحث من قبل الكثير حول أمر الاعفاء الذي سيصدر من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوم أعددنا مقالنا لنوضح فيه هل يوجد عفو عام 2025 في الأردن.
محتويات
آخر أخبار العفو العام 2025 في الأردن
طالب الكثير من النواب أثناء جلستهم النقاشية التي عقدت أمس الاثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر يناير 2025 سير الحكومة بقرار العفو العام، والذي طالب به أعداد كبيرة من أبناء الشعب، فقد قاموا برفع مطالبهم الشاملة لرئيس مجلس النواب الأستاذ عبد الكريم الدغمي مطالبين الحكومة اتخاذ الاجراءات القانوينة والموافقة على اصدار العفو الشامل، حيث تم الحصول على المذكرة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2025 راغبين اطلاعه عليها ووالعفو عن المحكومين، وبالتالي فإن العفو يأتي من باب الاصلاح وغرس المحبة والتسامح والخير في أنفس الذين سيشملهم العفو، رغماً من اساءتهم الا أن الهدف الاجتماعي من العفو متمثل تحت تخفيف الضغوط عن أهل أبناء الشعب الأردني.
القضايا المشمولة بالعفو العام 2025
يذكر بأن آخر عفو عام وشامل صدر قبل ثلاثة أعوام من العام الحالي، حيث اشتمل على العديد من المحكومين بمختلف القضايا الجنائية ومخالفات مالية لخزينة الدولة، ليصدر قرار في العام الحالي الذي طالب فيه مجلس النواب، وفيما يلي سنقدم لكم القضايا المشمولة بالعفو:
- جرائم الذم والقدح والتحقير والاقامات.
- جرائم الغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وبعض جرائم المخدرات.
- لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة والبلاد، وجرائم التجسس والارهاب والسرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق، وجرائم الاعتداء على العرض والخطف، والاتجار بالمخدرات، والقتل القصد المتعمد.
متى كان آخر عفو عام في الأردن
يذكر أنه كان آخر عفو عام صدر في المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2019، بحيث يتم الاعفاء بشكل عام لمختلف الجرائم سواء كانت الجنائية أو أوالأفعال الجرمية أوالجنحية أوالمخالفات التي حدثت وسجلت قبل مجييء تاريخ 12/12/2018، وهذا القانون شمل آلاف من المحكومين عليهم بأحكام جنائية، وحسب ما كشفت وزير العدل الأردني بسام التلهوني عدد المعفيين الذي قدر بـ 8 آلاف شخص، فقد كان هذا مطلب الشعب الأردني منذ سنوات سابقة، ويتم تكرارها من قبل أبناء الشعب بين الحين والآخر.
من المعروف عن المملكة الأردنية الهاشمية دولة قانون قائمة على ارجاع الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد، والعفو ما هو الا باب للتوبة والعودة عن الخطأ.