سلطنة عُمان هي دولة عربية وتحتل المرتبة الثالثة من المساحة في شبه الجزيرة العربية، وتقع في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، حيثُ تُبلغ مساحتها 309.500 كليو متر مربع حيثُ يعتبر نظام الحكم في سلطنة عُمان سلطاني ورائي وهو ما يسمى “بالملكية المطلقة”، والسلطان الحالي لسلطنة عُمان هو هيثم بن طارق آل سعيد، خليفة السلطان “قابوس بن سعيد آل تيمور آل سعيد”، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الدول العربية حتى وفاته.
محتويات
نظام الحكم في سلطنة عمان
- يعتبر نظام الحكم في سلطنة عُمان حكم سلطناني وارثي بمعنى الملكية المطلقة وهي حكم مطلق يكون بيد فرد حاكم من أشكال الحكومة يكون فيه الملك أو السلطان له السلطة المطلقة في كافة جوانب الحياة ورعاياه، حيثُ إن الملكية المطلقة ليس لها ثمة دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك، ويعتبر النظام الأساسي لسلطنة عُمان حيثُ يعتبر النظام الأساسي لسلطنة عُمان، كما يعادل هذا النظام الدستور، وفي عام 1996 تم اعتماد النظام الأساسي ولم يتم التعديل عليه إلى فقط في عام 2011، ونص النظام على العديد من حقوق سكان عُمان بما في ذلك أي تمييز على أساس الجنس أو اللون، أو الأصل، أو المذهب، أو الحالة، أو الحالة الاجتماعية، او اللغة.
- الملك المطلق: هو من لديه الحكم الكامل على أفراد الشعب والأرض، ومنهم الأرستوقراطيين ورجال الدين.
- الملكية المطلقة بعض منها لديها برلمانات أو مجالس شورى صورية او رمزية، ومنشآت حكومية خاضعة لإدارة الملك أو السلطان.
الدول التي لديها الملكية المطلقة
- الإمارات المتحدة
- سلطنة عُمان
- المملكة العربية السعودية
- دولة قطر
- الفاتيكان
- سوازيلاند
- بروناي
سلطات الحكم في سلطنة عُمان
- المجلس التنفيذية
ويشغل السلطان منصب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس البنك المركزي، وكما يتم اختيار السلطان ورئيس الوزراء بالوارثة.
- السلطة القضائية
تعتبر أقوى سلطة قضائية، وهي أعلى محكمة في سلطنة عُمان، وحيثُ يتم اختيار القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، ومن يقوم بتعيينهم السلطان او الملك، وتستمر الدورة الانتخابية فيها مدى الحياة.
- المجلس التشريعي:
ويمتلك المجلس صلاحية الموافقة على مشاريع القانون او التعديل عليها، حيثُ من مهام المجلس مساعدة الحكومة على تطبيق استراتيجية شاملة للتنمية، وتساعد أيضا على تعميق جذور المجتمع العماني من خلال الحفاظ على الإنجازات.