نظام الافراد العسكريين الجديد 1446 السعودية، المملكة معنية تماماً بتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها العاملين في وزارتها وهيئاتها ومنشآتها بشكل عام، واضافة على توفيرها المتطلبات الخاصة بهم تقوم بتوفير جملة من التسهيلات والتيسيرات في وظائفهم وهذه التسهيلات تساعدهم على الارتقاء بمستواهم الوظيفي بشكل كبير، وتتيح لهم الفرص أمام الكثير من الأمور التي ترفع من شأنهم في وظائفهم، وكانت التعديلات في نظام الأفراد العسكريين تتضمن كل الخدمات والتسهيلات التي تعمل المملكة بدون تواني على توفيرها للأفراد العسكريين، ومن خلال مقالنا نتزود بالكثير من المعلومات والتفاصيل حول نظام الافراد العسكريين الجديد 1446 السعودية.
محتويات
نظام الافراد العسكريين الجديد 1446
تبعاً لما تهدف له الحكومة السعودية من ارتقاء كبير في وزاراتها وموظفيها، قام مجلس الوزراء السعودي بإجراء مجموعة من التعديلات على نظام الافراد العسكريين الجديد 1446 السعودية، وهذا الأمر جاء على خلفية ورود الكثير من المطالب التي تخللتها جُملة من الشكاوي من قبل الافراد العسكريين، والذي لم تترك المملكة يمضي أدراج الريح، بل قامت باحتواء كل المطالب التي ودراسة الشكاوي والقيام بالتعديلات التي تضمن توفير حلول لكل هذه المشاكل ومساعدة العسكريين في تجاوز المعضلات التي واجهوها في عملهم ومن ضمن أهم التعديلات التي أكد عليها مجلس الوزراء السعودي كلاً مما يلي:
- تم تغيير الأحكام المتعلقة بتعويض الافراد العسكريين في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للأفراد العسكريين تقديم طلب تعويض عن أي خسائر يتعرضون لها وهذا الأمر يتم بحدود فترة لا تكون متجاوزة لثلاث شهور.
- تغييرات في النصوص التي تناولتها المادة السادسة والعشرين من نظام الأفراد العسكريين.
شروط التعيين في نظام الافراد العسكريين
تم تحديد عدة شروط التي يُمكن من خلالها تعيين فرد في نظام الافراد العسكريين وهي كالتالي:
- يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- يكون حسن السيرة والسلوك ليس صادراً فيه حكما بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.
- لا يكون موظفاً في أية جهة حكومية.
- يجب أن تتوفر المؤهلات في الفرد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
سلم رواتب الأفراد 1446
يُمكن التعرف على رواتب الأفراد العسكريين من خلال الرابـــط، حيث عرضنا كل ما يتعلق بسلم الرواتب بحسب الرتبة العسكرية والزيادات المعتبرة.
موافقة نظام الافراد العسكريين على المؤهل الجامعي
برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق مجلس الخدمة العسكرية على قرار إمكانية استفادة الأفراد من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي يحصل عليها الفرد أثناء الخدمة العسكرية عند الترقية عندما يحين موعد ترقيته بموجب النظام، وقد حدد القرار ضوابط الاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة العسكرية واشترط أن تكون الجهة التعليمية من ضمن الجهات التعليمية الموصي بها من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليها المملكة بداخل المملكة.
نظام ترقيات العسكريين الجديد
أكدت المصادر بأن القرار لن يشمل الأفراد والضباط ممن سبق لهم الحصول على شهادة جامعية أثناء الخدمة قبل صدور القرار 26-4-1442هـ، كما وأشار القرار إلى الذين يدرسون ولم يتخرجوا بعد بأنهم لن يتمكنوا من الحصول على المفاضلة للترقية بسبب عم حصولهم على الموافقة، وقد غرد العديد من المواطنين بهاشتاق تحت اسم #العسكريين_يناشدون_وزير_الداخلية، مطالبين بالتدخل لإيقاف القرار.
ماهو التعديل الجديد في نظام خدمة الأفراد
تم اصدار نظام الأفراد العسكريين في عام 1976م، ونُشر في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 1976م وهو ساري حتى يومنا الحالي، وشمل تعديل نظام خدمة الأفراد 1446 عدة نقاط أهمها:
- تعديل نظام خدمة الضباط.
- الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المنصوص عليها بحسب القانون المتبع.
- بداية العمل بالنظامين المذكورين من مطلع شهر ربيع الثاني 1397 هـ
- ويُطبق هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة من للاستفادة مما جاء من تغييرات حول هذه المادة.
تعديل نظام خدمة الأفراد والضباط الجديد 1446
يُمكن التعرف على كافة ما جاء في تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1446 وفقاً للمعلومات التي تم توفيرها من الجهات الحكومية من هنــــــــــــــــا، بحيث هناك الكثير من المعلومات المتوفرة التي يُمكن الاطلاع عليها بكافة البنود المنصوص عليها.
نظام الافراد العسكريين الجديد 1446 السعودية، وهذا من بعد التعديلات التي أجراها عليه مجلس الوزراء السعودي على إثر الشكاوي الكثيرة التي تعرض لها النظام القديم من قبل الأفراد العسكريين الذين كانوا يرجون من الحكومة السعودية تعديل المواد التي تتواجد فيه بما يحقق لهم مطالبهم وما يوفر لهم تسهيلات أكثر وخاصة في التعويضات التي يتلقونها تبعاً للمخاطر التي يتعرضون لها.