الغرفة التجارية من الجهات الفاعِلة في المملكة وفي كافة الدُول التي تحافظ على رعاية الجهات العاملة في مجال التجارة داخل اراصيها، ويتم من خلال هذه الغرفة التجارية استصدار الأوراق الثبوتية التي تسعى الشركات والمحال التجارية الحُصول عليها، فما هي شروط تصديق الغرفة التجارية التي تضعها أمامها من أجل الحصول على التراخيص اللازِمة للبدء في ممارسة الأنشطة التِجارية المُختلفة داخل المملكة، ويُمكن تصديق هذه الأوراق من خلال الطريقة الإلكترونية بالدخول إلى المنصة الخاصة بموقع الغرفة التجارية على الإنترنت إختيار خدمة تصديق الأوراق الإلكترونية ومعرفة كيفية الحصول على هذه الأوراق، فهُناك مجموعة من أهم الإجراءات التي يجب القِيام بها من أجل تصديق هذه الأوراق بطريقة رسمية والإستفادة من الميزات التي توفرها الغرفة التجارية لحاملي هذه الأوراق الرسمية الصادرة عنها.
محتويات
شروط الانتساب للغرفة التجارية
قبل الشروع في الحديث حول شروط تصديق الغرفة التجارية نود التطرق لمعرفة الشروط والمتطلبات التي تم وضعها من غرفة التجارة للراغبين في الإنتساب إليها، وهي التي يجب أن تتحق من التُجار وأصحاب المصالح التجارية والمحال وغيرها من المنشآت ذات العلاقة وقد جاءت كما يلي /
- يجب على صاحب المنشأة أو الوكيل الشرعي له الحضور ومعه إثبات هوية شخصية.
- يجب أن يكون طلب الإنتساب للغرفة التجارية مُستوفي كافة البيانات من بينها وتم توقيعه من صاحب المنشأة أو الوكيل الشرعي له أو من تم تفويضه لهذا الغرض.
- يجب إحضار صورة عن السجل التجاري أو الترخيص المتوفر لدينا للمنشأة مع إصحاب النسخة الأصلية منه.
- صور طبق الأصل عن الوكالة الشرعية أو التفويض للمدير وكذلك الأصل من هذه الوكالة.
- في حالة كانت لديكم شركة فيجب توفير عقد تأسيس الشركة.
- ملأ النموذج الخاص بالتواقيع.
- الإلتزام بسداد رسوم الإشتراك السنوية.
- السنة المالية في الغرفة التجارية تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية العام.
الشروط العامة لتصديق الغرفة التجارية
من أجل القيام بتصديق الوثائق من الغرفة التجارية هُناك عدد من شروط تصديق الغرفة التجارية التي يجب تحققها من أجل الموافقة على تصديق هذه الأوراق والمستندات، وهي شروط عامة يجب علينا مُراعاة توفرها قبل البدء في إجراءات تصديق الغرفة التجارية كون هذه المحررات والمستندات مُتخصصة بالحصول على التصاديق اللازمة لهذه الأوراق من خلال الغرفة التجارية على أن تكون مراعية للشروط وهي كما يلي /
- يجب على من يتقدم بطلب تصديق أن يكون عضواً مسجلاً في الغرفة التجارية، وكذلك ملتزم بتسديد الإشتراك وصولاً لتاريخ تقديم الطلب.
- الاسم والتوقيع الخاصان بكما يجب أن يتطابق مع الإسم والتوقيع المعتمد لدى الغرفة التجارية.
- مطابقة كلاً من الاسم التجاري ورقم السجل وكذلك الترخيص في المطبوعات والختم مع ما هو مُسجل في الغرفة التجارية.
- أن تكون كافة البيانات المُدونة في الوثيقة واضحة وغير مكشوطة أو معدلة وخلافه.
- أن يكون المحتوى الخاص بالوثيقة المراد تصديقها لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالغرفة كما صدرت عن الجهات الحكومية التي تراعي توفر الأخلاق والقيم وتعاليم الدين.
شروط الموافقة على تصديق الغرفة التجارية
كافة الأوراق والمُستندات والمحررات التي يقوم أعضاء الغرفة التجارية بطلبها والسعي من أجل تسديد رسوم الإشتراكات لهذه الأوراق، والتي يُمكن الحصول عليها طالما بقِي الأعضاء مسددين لرسوم الاشتراك في الغرفة التجارية، بحيث يود المشتركين الحصول على هذه الأوراق والمستندات من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالغرفة التجارية لإجراء أياً من هذه المعاملات والحصول على الأوراق التي تهم التجارة الخاصة بهم، وهُناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المستند من أجل تصديقه وهي كما يلي /
- عضوية طالب التصديق في الغرفة التجارية، وتسديد رسوم الإشتراك حتى التاريخ المُخصص لتقديم الطلب ويتم استثناء غير المشتركين خاصة في المهن التالية ” المزارع، الراعي، الخادمة المنزلية، السائق الخاص “.
- التواقيع والأختام يجب أن تكون مُطابقة لما يوجد لدى الغرفة التجارية.
- المحرر أو المستند يجب أن يكون صادِراً من الجهة المخولة بإستصدار هذه الأوراق.
- علاقة المحرر المراد تصديقه بالغرفة التجارية الخاصة بعضو الغرفة.
لا يجوز للغرفة التجارية التصديق على كافة المحررات والمستندات التي يتقدم بها العضو في الغرفة التجارية، خاصة إذا كانت على غير علاقة بطبيعة عملها ولهذا يجب علينا معرفة ما لا يجوز للغرفة التجارية التصديق عليه، وهي كما يلي /
- كل ما يصدر عن الجهات الحكومية والقضائية من محررات أو مستندات ومضمون الترجمة الصادرة عنها.
- التعليمات التي يقتضي التصديق عليها من قبل الغرفة التجارية.
- التفويض الخاص بالأجنبي في الدوائر الحكومية.
- تلقي المبالغ والشيكات المالية بإسم المندوب.
- خطابات الزيارة التي تم توقيعها من أجانب خاصة كونه غير وارد إسمه بالسجل أو شريك في المنشأة.
- العقود الخاصة ببيع وشراء العقارات.
- التفويض الذي يكون موقع من شخص له مصلحة في الخطاب.
- استقدام العمالة بخلاف المكاتب المصرح لها.
- العقود الخاصة بتأسيس الشركات الجديدة.
- الاختلاف ما بين المضمون الخاص بالخطاب عما هو موجود في الغرفة التجارية.
- الخطاب أو المحررات التي يكون فيها الختم منسوخ أو مصور.
رسوم تصديق الغرفة التجارية الالكتروني
اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الغرفة التجارية في المملكة وهي تابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تعمل على تنظيم العمل، وقد جاءت رسوم تصديق الغرفة التجارية الإلكتروني وهي مُقسمة على عدة فئات أولها الفئة المُمتازة ورسومها 10 آلاف ريال بينما في المرة الأولى فهي خمسة آلاف ريال وفي الثانية 200 ريال وفي المرة الثالثة فهي 800 ريال وأخيرا في الرابعة 300 ريال سعودي، كما يتم تسديد رسوم نظير كل عملية تصديق نقوم بها بواقع 25 ريال سعودي على كل محرر أو مستند نقوم بتصديقه من الغرفة التجارية.
تنتشر مواقع ومراكز الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية ويصل عدد هذه الغرف ثمانية وعشرون موقعاً مُوزعة على المناطق الإدراية المُختلفة في المملكة، وتقوم هذه المكاتب بالحصول على العائدات المالية والرسوم التي يتم تحصيلها من أعضاء غرفة التجارة، ويتم رعاية الأنشطة التجارية الخاصة بهم وضمان تنظيم هذه الأنشطة وجعل المنشآت التجارية المُختلفة قادرة على البقاء في قدرتها الإنتاجية والتجارية كما هو مُعتاد ومراعية لشروط ممارسة الأنشطة التجارية في داخل المملكة كما حددتها وزارة التجارة والصناعة ووضعت لها الكثير من اللوائح والأنظمة التي تعمل من خِلالها على ضبط عمل هذه المنشآت التجارية بِكُل ما يتوفر لديها من قائمة أنشطة تجارية تتولى مُمارستها وتقديم الخدمات الخاصة بها للزبائن والمُستهلكين.