تُحاول المملكة العربية السعودِية ضبط عملية الاستثمار من قِبل الأجانب داخِلها لكي تترُك المجال أمام مواطِنيها في الحصول على فُرص استثمارية بصفتهم أهل السعودية داخلها، لكنها لا تمنح الاستثمار الاجنبي في السعودية ولكنها تضع عليه عدد من الشُروط لتوجيهه لخدمتها وخدمة مصالِحها، فالاستثمار الاجنبي في السعودية أصبح أكثر مساهمة في دفع عجلة التنمية وتحفيز الراغبين في الاستثمار بعد النجاحات التي حققها من سبقهم من المُستثمرين، وهو ما حقق التنمية الإقتصادية التي تسعى إليها السعودية عملاً برؤية 2030 التي تهدف المملكة من خلالها لتحقيق الكثير من النجاحات على كافة الأصعِِدة، ونتعرف وإياكُم على شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية والتي تم وضعها على المُقيمين من أجل مُراعاة تحقيقها في حالة توجههم نحو الإستثمار فيها.
محتويات
شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية
شهد نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الجديد بعض التعديلات عما كان معمُول به سابِقاً وشمل آلية اصدار التراخيص والشروط والامتيازات والضمانات وكذلك الإجراءات التي ينبغي للمستثمر الاجنبي القيام بِها، وتحديد أنواع النشاطات التجارية التي يُسمح بها للمقيم وتلك الممنوعة كما شمِل الحقوق والإلتزامات التي يتم منحها للمستثمِر الأجنبي، وحددت الطريقة والآلية التي يتم فيها حل الخلافات الاستثمارية وأخيراً حددت قيمة الضريبة المُضافة عليها.
قانون الاستثمار الاجنبي في السعودية
القانون السعودي حدد مجموعة الشركات التي يحق لها الاستثمار في السعودية وهي ضمن ما يجب أن يتوفر من شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية وهذه الشروط كما يلي /
- شركة ذات مسئولية محدودة.
- فرع لشركة أجنبية عاملة في المملكة.
- شركة مساهمة
- منشآت مملوكة لمستثمر سعودي وآخر أجنبي
- منشآت ملكيتها بالكامل لمستثمر أجنبي.
من أجل إتاحة فرصة الاستثمار الاجنبي في السعودية يجب تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار والحصول على ترخيص مع إرفاق المستندات اللازمة ” عقد التاسيس، النظام الأساسي للشركة، توثيق المستندات من الهيئة الرسمية والسفارة السعودية في البلد الخاصة بالمستثمر “، كما يجب إرفاق نسخة من حجز الاسم التجاري الذي يتم من خلال وزارة التجارة والصناعة وكافة الأوراق الخاصة بالشركة والشراكة التي تمت ما بين المستثمر والآخرين، وجواز السفر الخاص بالمدير العام للشركة وفي حالة وجود شريك سعودي يتم تقديم البطاقة الشخصية له.
ما هي شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية
إنتقالاً للحديث عن شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية كما حددتها الهيئة العامة للاستثمار بالتوافق مع وزارة التجارة، والتي يتعين على المستثمر أن يلتزِم بها فقد جاءت كما يلي /
- النشاط التجاري المنوي ممارسته ضمن الانشطة التجارية المسموح بمزاولتها وفق القانون السعودي.
- أن يكون الشخص المتقدم للاستثمار في السعودية طبيعي وعاقل وله خبرة في مجال الاستثمار.
- توافق المجال الذي يرغب في الاستثمار به مع الإتفاقيات الإقليمية والدولية التي تراعيها المملكة مع الدول الأخرى.
- أن تكون مواصفات المنتج والمواد الخام المُستخدمة مع الأنظمة التي تُراعيها المملكة.
- ألا يكون للمستثمر صحيفة جنائية في البد الأم، ولم يصدر بحقه أحكام نهائية تتعلق في مخالفة الأنظمة واللوائح.
- حصول المستثمر على التراخيص المُختلفة التي تسمح له بمزاولة النشاط التجاري المنوي تنظيمه في المملكة.
- أن يتقيد المستثمر بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي نصت عليها الإتفاقيات الموقعة مع الدول والمعمول بها في المملكة.
الحد الادنى للاستثمار الاجنبي في السعودية
وضعت المملكة العربية السعودية حد أدنى للاستثمار الأجنبي في السعودية تتعلق برأس المال الذي يسمح له بالاستثمار وهو على النحو التالي /
- 24 مليون ريال سعودي للمنشآت الزراعية
- 5 مليون ريال سعودي للمنشآت الصناعية
- مئة ألف ريال سعودي للمؤسسات الفردية
- خمسمئة ألف ريال سعودي للشركات
- 1 مليون ريال منشآت أخرى
إذا بلغت قيمة الاستثمار الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وفق النشاط المنوي ممارسته يتم السماح للمستثمر في استكمال إجراءاته والبدء في الاستثمار داخل المملكة.
القدرة الشرائية التي تتوفر في المملكة العربية السعودية جعلتها محط الكثير من الإهتمام لدى المستثمرين الراغبين في استغلال النشاط التجاري المتوفر في المملكة لتحقيق مكاسب مادية لهم، وذلك من خلال الاستثمار في المملكة كون القانون السعودي يسمح بذلك ويمنح المستثمر نسبة آمان عالية وقدرة على تصفية المنشأة أو الشركة الخاصة به متى إحتاج ذلك، ولهذا فقد وصفت شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية على أنها مرنة ويَقبل العمل بها الكثير من المستثمرين الأجانب.