دعم القطاع الخاص في السعودية، أعلنت مؤسسة النقد السعودي في بيان خاص فيها تخصيص مبلغ من المال وذبك لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي يسببها فايروس كرونا المستجد في المملكة العربية السعودية والتخفيف لاثا المالية والاقتصادية التي من المتوقع ان يسببها أمرض في القطاع الخاص وقد جاء هذا الإعلان من منطلق دور المؤسسة في تفعيل أدوات سياسية النقد والتي تساعد على الاستقرار المالي، وقد قام القطاع المالي بهذه الخطوة لدعم القطاع الخاص والمساعدة في نموه، وقد جاءت هذه الإجراءات لان القطاع المالي يعلم ان اكثر من سيتضرر اقتصاديا بسبب الفايروس هم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك عمدة المؤسسة على اطلاق مروع الدعم المالي بمبلغ 50 مليار دولار.
محتويات
دعم القطاع الخاص السعودية
ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة النقد العربي السعودي قد وضحت في بيانها الخاص ان الهدف من المشروع هو دعم القطاع الخاص ومساعدة على القيام بدورة الفعال والبارز في القوية النمو الاقتصادي وتعزيزه من خلال مجموعة من الإجراءات والتي من ضمنها:
- القيام بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتكون هذا البرنامج من ثلاثة أمور أساسية والتي تهدف بشكل رئيسي الى تقليل من الاثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تهدف بشل رئيسي التي تخفيف أعباء تأرجح التدفقات المالية في المؤسسة ويهدف الى دعم راس المال لها الذي يمكنه من النمو والتقدم ويساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة الموظفين والعمال في القطاع الخاص.
العنصر الأول في هذه المجموعة: هو العمل على تأجيل الدفعات وذلك من خلال القيام بإيداع ما يقارب ال 30 مليار دولار لصالح الشركات التمويلية والبنوك وفي المقابل تقوم هذه الشركات بتأجيل دفع القطاع المالي لمدة تتراوح الى ستة اشهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
العنصر الثاني في هذه المجموعة: عمل برنامج تمويل اقراض والذي يهدف الى القيام بتوفير التمويل البسيط و الميسر للمؤسسات الضفيرة والمتوسطة حيث يصل المبلغ لهذه الخطوة الي 13 مليار دولار وذلك من خلال القيام بإعطاء قروض من الشركات التمويلية و البنوك لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، ومن الجدير بالذكر ان الهدف الرئيسي لهذا العمل هو الحفاظ على استمرارية العمل و نمو القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية ومن اجل الحفاظ على أدائها المتقدم
العنصر الثالث في المجموعة: القيام بعمل برنامج دعم ضمانات التمويل والذي يهدف بالأساس الى توفير مبلغ يصل الى 6 مليار دولار لصالح الجهات التمويلية لتمكينها من اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التكاليف التي تقع على عاتقهم في برنامج ضمانات التمويل الخاص بقروض لنمشات الصغيرة والمتوسطة
القطاع الخاص في السعودية
ومن ضمن الاجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد السعودي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخطي الازمة الاقتصادية التي سببها فايروس كورونا في المملكة العبية السعودية:
- دعم رسوم العمليات الخاصة بنقاط البيع والتجارة الالكترونية
القيام بدعم الرسوم المدفوعة لصالح جميع المتاجر المشاريع الخاصة لمدة تتراوح الثلاثة شهور حيث ان هذا المشروع كان بقيمة اجمالية 800 مليون دولار حيث تتحمل المؤسسات تلك الرسوم لمقدمي الخدمات المالية المدفوعة - تبني المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية
حيث تم الإعلان على انه سيتم تبني المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا وذلك من خلال قيام المؤسسات بعمل اتفاق مع الشركات التمويلية لتسهيل المدفوعات الخاصة بالتمويل
كما وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيانها الخاص انها تسجل مؤشرات متقدمة وجيدة يعزز قدرته ويجعله قادرا على التغلب على التحديات.