حقيقة خبر اعفاء المقيمين من الرسوم، انتشر في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعفاء المقيمين في المملكة العربية السعودية من الرسوم المفروضة عليهم في المملكة، وهذه الاخبار تكررت بشكل كبير على بعض المواقع الاخبارية التي لم تذكر اي مصادر رسمية هذا الخبر، الامر الذي يمكن ان يكون غير صحيح، ولكن هناك احتمال ان يكون صحيحا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في المملكة العربية السعودية، وقد طولب الجميع بالحجر المنزلي من اجل الحفاظ على انفسهم، هذا الامر الذي سوف نتعرف عليه من خلال هذا الموضوع في موقع الشارع، وبدورنا سوف نقدم لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اعفاء المقيمين من الرسوم، والذي اصبح ذو اهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الاشخاص، وبدورنا سوف نقدم لكم الان عبر موقع الشارع معلومات اكثر حول حقيقة خبر اعفاء المقيمين من الرسوم المفروضة عليهم بشكل شهري وسنوي، الامر الذي سوف نقدمه لكم من خلال هذا الموضوع في موقع الشارع، نقلا عن المصادر الرسمية السعودية، سوف ننشر لكم تفاصيل خبر وحقيقة خبر اعفاء المقيمين من الرسوم.
محتويات
حقيقة خبر اعفاء المقيمين من الرسوم
في تفاصيل حقيقة خبر اعفاء المقيمين من الرسوم فالاعلان هو الاعفاء لمدة ثلاثة شهور، وجاء هذا الخبر حسب التصريح من وزارة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وجاءت التفاصيل كالاتي:
صرح محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف ان الحكومة السعودية اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية من اجل حماية المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية، ومن اجل توفير المتطلبات المالية التي تلزم لتنفيذ الاجراءات الوقائية للتعامل مع وباء كورونا والحد من انتشار وضمان استمرارية اعمال الاجهزة الحكومية، مؤكدا ان الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمن في المملكة تاتي في المرتبة الاولى ومن اهم اولويات العمل الحكومي ، وان الحكومة السعودية سوف توفر اعتمادات اضافية مطلوبة لقطاع الصحة وايضا توفير الخدمات الصحية التي تلزم للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
فيما اكد ايضا وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الجدعان، ان الحكومة اعدت عدد من المبادرات الاجلية لمساندة القطاع الخاص والتي تعتبر اكثر تاثر بتبعات وباء كورونا، حيث وصل حجم المبادرات في القطاع الخاص الى ما يزيد عن 70 مليار ريال، والذي يتمثل بالاعفاءات والتاجيل بعضا من المستحقات الحكومية لتوفير السيولة في القطاع الخاص، لهذا هناك عدد من المبادرات التي اعلنت عنها الحكومة السعوديةو هي كالاتي :
- اعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية اقامتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2025، عبر تمديد فترة الاقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة اشهر دون اي مقابل .
- تمكين اصحاب العمل من استرداد رسوم تاشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر او تمديدها لمدة ثلاثة اشهر دون مقابل.
- تمكين اصحاب العمل من تمديد تاشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال فترة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة اشهر دون اي مقابل.
- تمكين اصحاب الاعمال لمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2025م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2025م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
- تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:
- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
- – تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
- -تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
- -لجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
- -لجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.