قانون الدين العام هو عبارة عن قانون الاموال التي يتم اقتراض الحكومة من الاشخاص والمؤسسات وذالك ليتم مواجهة الاحوال الطارئة وذالك لتحقيق الاهداف المتعددة وذالك عندما لا تكفي الايرادات العامة وذالك لتتم تغطية النفقات العامة التي تتطلبها الاحوال الطارئة وذالك مثل الحرب وايضا حالة التضخم المشدد، وايضا لتمويل المشاريع التنموية ولمواجهة النفقات التي تجري وحتى تتحصل النفقات للضرائب ولذالك ان مواعيد التحصيل قد لا يتوافق تماما مع المواعيد للنفقات الجارية، حيث انها هي الديون التي تترتب على الحكومة وذات السيادة وايضا تتخذ اغلب تلك الديون على شكل السندات الغير قابة للتداول.
محتويات
قانون الدين العام
عندما تقوم الحكومة بالاصدار للسندات فهي تسلك لسبيلين لا ثالث لهما، وذالك اما ان يكون طرح للندات بععملتهما المحلية وفي الاغلب ما تكون تلك السندات موجهة نحو المستثمرين والمحليين ايضا وفي ذالك الاحوال تسمى الدين ديني حكومي او تقوم الحكومة بالاصدار للسند ومواجهة المستثمرين في الخارج بالعملة الغير العملة المحلية والتي في الاغلب تكون عملة دولية ومثل الدولار او اليورو ويتم تحديد حجم الدين العام للدولة وذالك عبر حساب نسبه للدين العام.
ازمات الديون السياسية
ان ازمات الديون السياسية هو عبارة عن الفشل الحكومي وايضا ان تقوم بخدمة ديونها المقومة عبر العملات الاجنبية وذالك لعدم قدرتها على تدبير العملات الازمة وذالك ليتم سداد الالتزامات المستحقة وعليها بموجب الدين السيادي، وذالك يكون حرص منها على الحفاظ عبر التصنيف الانتمائي في الاسواق من التدهور وذالك ان يتم التوقف عن السداد او النشوء للاشارات التي تشير الى ذالك والتي تؤدي الى افتقاد المستثمرين في الاسواق الدولية والثقة في الحكومة وتلك الدولة والتجنب للاشتراك في اي من المناقصات وذالك ليتم الشراء للسندات في المستقبل .
ردة فعل المستثمرين
ان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على اولئك الذين يحملون السندات الدولية وذالك يمتد الذعر المالي وايضا باقي كل المستثمرين للاجانب في تلك الدولة والذين لا يحملون تلك السندات، وذالك على سبيل المثال قد ادت الازمات والديون السيادية للارجنتين في عام 2001 الى العمل على المستثمر من الاجانب الذين لا يحملوا السندات للدين السيادي للدولة، ولسحب الاستثمارات من الارجنتين ومما ادى الى حدوث التدفقات الهائلة للنقد الاجنبي وخارج الدولة ومن ثم حدوث النقص الحاد في النقد الاجنبي وذالك لدى الدولة وهو عبارة الامر الذي ادى الى التبعية الى النشوء في الازمات للعملة الارجنتينية.
لذالك تواجه الحكومة العديد من الازمات في دين سيادي واذا اساءت التقديرات التدفقية من العملات في المستقبل تمت المغالاة عبر التقديرات وتلك التدفقات قد يوحى لها الحكومة من الحصول على النقد الاجنبي الازم لسداد الالتزامات وذالك بسهولة او ان تعرضت الدولة الى العديد من الصدمات الخارجية التي تؤثر على التدفق للنقد الاجنبي.