نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي، قانون العمل السعودي في المملكة العربية السعودية يعمل على حفظ حقوق الوافدين العاملين فيها وأصحاب الأعمال الأمر الذي يزيد من كفاءة وانتاجية المواطنين والوافدين بسبب حفظ الحقوق الخاصة بهم وهو من شأنه تحقيق الحراك التنموي الوطني الإقتصادي، أجرت المملكة العديد من التجديدات والتعديلات التي تضمن مصلحة صاحب العمل والعامل في وقت واحد مما يُحقق كفالة حقوق الطرفين، قانون العمل السعودي يُحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل بطريقة سليمة تحقق المصلحة العامة على أكمل وجه بين وزارة العمل والمؤسسات المختلفة، مما يُساعد على زيادة توطين القوى البشرية وحفظ الحقوق، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن نص المادة 74 التي تُراعي هذه الحقوق.
محتويات
قانون العمل السعودي
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تحفظ حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء من خلال سن قوانين العمل الخاصة بهم كما تحقق عدد ساعات العمل الواجبة، وقانون العمل السعودي يختلف عنه في الأماكن الأخرى بحيث يتم تحديد ذلك بحسب نظام البلد، وموضوع قانون العمل السعودي من أبرز المواضيع التي يتم طرحها على ساحة العمل في المملكة وبخاصة المادة 98 والمادة 99 والمادة 100.
على ماذا تنص المادة 74 من القانون السعودي
لمن يتساءل على ماذا تنص المادة 74 من القانون السعودي والإجابة كالتالي:
- تنص المادة 74 من قانون العمل السعودي على أن نهاية العقد العمل بشكل صحيح بين الطرفين في حالة القوة القاهرة فوق ارادة الطرفين.
المادة 74 من قانون العمل السعودي
المادة 74 مرتبطة بالحالة المنتهية عقودهم سواءاً بالإتفاق وفق الشروط المشروعة من صاحب العمل، ويتم تحديد النظام وفقاً لأسباب معينة لابد من توفرها من أجل انهاء عقد العمل سواءاً كان العقد محدد بأجل أو غير محدد المدة، ويسري نص المادة 74 على كل من السعوديين والمقيمين، والجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي ترتبط بهم المادة بشكل خاص لتوافر الشروط بهم، كما هناك حالات تجمع ما بين المادة 74 و75 من قانون العمل السعودي الجديد.
نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي
المادة 74 من القانون السعودي نصت على مجموعة من الأمور في حالة انتهاء عقد العمل بشكل صحيح في أي حال من الأحوال ومن أبرزها ما يلي:
- في حالة اتفاق الطرفين على انهاء عقد العمل بينهم لابد من أن تكون الموافقة صادرة من العامل بشكل كتابي.
- انتهاء المدة المحددة في العقد يجب أن تكون بحسب أحكام النظام المعمول فيه في البلد.
- يتم بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة.
- إن بلغ العامل سن التقاعد 60 عام للعمال و55 للعاملات، ولم يتفق الطرفان على الإستمرار بعد ذلك يجوز اخفاء سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر.
- يتم إنهاء العقد في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين.
تمت زيادة عدة بنود أخرى على بنود المادة 74 من القانون السعودي بحيث أنها دلالة على مساواة القضاء السعودي، وهي كما يلي:
- في حالة إغلاق المنشآة نهائيا.
- إن أنهى العامل العمل المنوط به ولم يكن هناك اي اتفاق على غير ذلك.
- في أي حالة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
- لابد من أن يكون الاتفاق بين الطرفين بالنسبة لإنهاء العقد لابد من أن يكون محرراً وكتابياً بينهما وصريح العبارة.
التجديدات في قانون العمل السعودي الجديد
تم اضافة عدة تعديلات وتجديدات في قانون العمل السعودي والتي جعلت هناك فارقاً كبيراً عن بعض بنود القانون القديم والتي كان أبرزها ما يلي:
- بالنسبة لفترة التأهيل والتدريب للعاملين نسبتها 12% بعد أن كانت 2% في القانون القديم، ويتم تطبيق ذلك على أصحاب العمل من لديه 50 عامل أو أكثر.
- فترة تجربة العامل في العمل 60 يوماً وأصبحت 180 يوماً.
- تعديلات القانون الجديد تتعلق بإجازة العدة للمرأة فقط صارت 130 يوماً بفارق مدة كبيرة عن ذي قبل، بحيث كانت 5 أيام فحسب.
- الغياب عن العمل دون عذر واضح فقد كان 20 يوماً وأصبح 30 يوماً.
- فترة اجازة الزواج امتدت والعزاء لثلاث أيام بعد أن كانت يوماً واحداً.
- مدة البقاء في العمل كانت 12 ساعة بعد ان كانت 11 ساعة بفارق ساعة واحدة فقط.