تثمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذالك على انها تتحمل الحكومة عبر النظام الساند من رواتب موظفين القطاع الخاص للسعوديين، حيث اكد سلمان بن عبد الرحمن القويز الدور للمؤسسة عبر الاسهام من خلال الانظمة للتأمينات ضد التعطيل في التخفيف لحدة الاثار في الازمة لكورونا عبر القطاع المخصص وذالك من ضمن الاستمرار لوجود دخل الموظفين وعدم فقدانهم للعمل، حيث انها تعفي ذالك المبادرات والمنشآت للقطاع الخاص من دفع الاشتراكات التأمينية لكل المشتركين والمستفيدين من ذالك التعويض.
شروط دعم المؤسسة
- ان يكون المشتركين وذالك بفرع التأمينات ضد التعطيل عن الاعمال قبل 1يناير عام 2025، وذالك سيستمر في الاشتراك بذالك الفرع.
- يتم الصرف لتعويض المشتركين السعوديين وذالك في المنشأة وذالك بما لا يتجاوز نسبة سبعين بالمئة وذالك من اجمالي عدد العمال في السعودية وذالك بالمنشأة او عدد خمس عمال سعوديين ليهما اكثر.
- صرف التعويض لكل العاملين عبر المنشآت لقطاع الخاص المتضررة من التداعيات لازمة فيروس كورونا المستجد وذالك بالاستثناء للقطاعات الغير متأثرة بالشكل الكبير من الازمة.
- ان القطاعات المالية تشتمل على المرخصين من المؤسسة النقدية وذالك في البنوك والشركات التمويلية والتأمينة ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالي.
- الشركة المشغلة للاتصالات.
- الاسواق المركزية للغذاء والتموينات.
- الالتزام للمنشآت وذالك بعد الانقضاء لمدة محددة للصرف وايضا للتعويض بالاستئناف لدفع الاجور للعمال المشمولين.
- الالتزام بالمنشآت بالاستمرار في دفع الاجور وذالك لبقية العمال السعوديين والغير سعوديين الغير مشمولين.
- ان تكون المنشاة منظمة في السداد للاجور العاملين لديها وذالك من خلال الربع الاول من ذالك العام.
تضع المملكة العربية السعودية الشروط الخاصة لدعم القطاع الخاص، لذالك تقوم المملكة بالعديد الاسس والانظمة المميزة التي تقوم على الاستقامات في الشؤون لشروط دعم المؤسسة، حيث تقوم المملكة بلعديد من الابداعات من اجل المواطنين وايضا وضع كل الاسس التي تبين حقوق الافراد في السعودية.