عدد أيام الإجازة المرضية المسموح بها، الإجازات هي حق قانوني للعاملين في أي مؤسسة كانت طبيعة عملها في القطاع الحكومي أو الخاص، قانون العمل هو من التشريعات الإقتصادية الذي يُنظم شؤون القطاعات الخاصة والعامة كما يحفظ للعامل وصاحب العمل كافة الحقوق الواجبة لأصحاب العمل والعاملين في أي مهنة، الإجازات المرضية هي إحدى الإجازات التي يأخذها العاملين من عملهم بسبب حالة مرضية مرت بهم، يكون لكل موظف في أي مؤسسة رصيد من الإجازات المحددة وفقاً للقانون في البلد، ويتم احتساب هذه الاجازات المرضية للموظف منذ بداية تعيينه، فما هي عدد أيام الإجازة المرضية المسموحة في أي عمل.
محتويات
الإجازة المرضية من وزارة الخدمة المدنية
وزارة الخدمة المدنية جهزت لائحة تنفيذي للإجازات المرضية وكيفية تعويض الموظفين الحكوميين في المستشفيات في حالة مرضهم سواءاً في العمل أو غيرها من الحالات، حيث تم تحديد الإجازات المرضية إن كانت براتب أو بدونه، يستحق الموظف الإجازة المرضية بمعدل سنتين في كل 4 سنوات من خدمته في العمل، ولكن بضوابط منها 6 أشهر براتب كامل و6 أشهر بنصف الراتب وسنة بربع الراتب، كما يستحق الموظف الذي يمنعه المرض من تأدية عمله بصفة مؤقتة اجازة مرضية لا تتجاوز سنة ونصف براتب كامل، كما يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي أو أي مرض آهخر التي تستلزم جلسات علاج مستمرة بشكل دوري إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها اجراء الجلسات، والشرط لانهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره ههو عجزه بشكل كلي حيث يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب انهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقاعه عن العمل بالإضافة إلى احتواء الطلب مبررات مفنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب.
عدد أيام الإجازة المرضية المسموح بها
بحسب قانون العمل السعودي فإن عدد الإجازة المرضية هي 120 يوماً وهذا وفقاً لمواد القانون التالية:
- مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقا للمادة (117) من نظام العمل، ويكون ذلك كالتالي:
- ( أ ) الثلاثون يوما الأولى بأجر كامل.
- (ب) الستون يوما التالية بثلاثة أرباع الأجر.
- (ج) الثلاثون يوما التى تلي ذلك بدون أجر.
- مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادرا على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل.