ماذا يعني نقل الموظفين في التحول والتخصيص، وضعت عدة شروط ضمن القواعد الخاصة لنقل الموظفين السعوديين في برنامج التحول والتخصيص في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد تخصيص الجهة التي يعملون بها، ومن أبرز تلك الشروط هو أحقية الموظف في الاختيار بأن لا ينتقل إلى الكيان الجديد، كما يجب أن تتم معاملته وفق الإجراءات المنصوص عليها في الترتيبات والقواعد الوزارية، كما اشترطت بأن يكون عقد العمل مع العامل لا يقل عن مدة سنتين، على أن يتم تجديد هذا العقد في كل مره بنفس الراتب ونفس المزايا السابقة إلا في حال وجود سبب جوهري يمنع ذلك، وهنا يرغب الكثيرون في معرفة ماذا يعني نقل الموظفين في التحول والتخصيص وهو الأمر الذي سوف تجدون الإجابة عنه في سطورنا المقبلة.
محتويات
الجهات المستهدفة التحول والتخصيص
صرحت وزارة الموارد البشرية في بيان لها على وكالة الأنباء الرسمية السعودية بأن الراتب التقاعدي سوف يكون وفق الأنظمة الوظيفية التابعة للجهة المحول إليها الموظف، وكذلك على حسب المزايا والأجور المعمول بها في الجهة المستقبلة، بشرط أن لا يكون الراتب الجديد أقل من الراتب السابق للموظف، هذا ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ( واس )، الصور التالية التي تتضمن أهم قواعد نقل الموظفين في التحول والتخصيص :
ماذا يعني نقل الموظفين في التحول والتخصيص
قامت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء الرسمية بتقديم إجابة عن السؤال ماذا يعني نقل الموظفين في التحول والتخصيص؟ حيث صححت المفاهيم المتعلقة بالتحول والتخصيص لدى الموظفين، كما نفت كافة الأخبار المتعلقة بكون تطبيق القرار سيكون بعد 45 يوماً، حيث صرحت الوزارة بأن التحول والتخصيص سيتم تطبيقه على القطاعات والأجهزة التي صدر بحقها القرار فقط، حيث سيتم تطبيق القرار وفق فترة زمنية تشرف عليها اللجان المشرفة والجهات المختصة في هذا الأمر، ولكن بشرط عدم تجاوز مدة تطبيق القرارات بهذا الصدد عن ثلاثة سنوات منذ صدر القرار، كما أكدت الوزارة على أن قرار التخصيص لا يعني بالضرورة تطبيق قرار تحويل الموظفين إلى عقود الشركات، حيث يمكن أن يقر التحويل في نشاط محدد إلى نام التخصيص في نشاط القطاع الخاص على أن يبقى الموظفين مستمرين في عملهم في الوزارة.
التحول والتخصيص مصطلحان لهما معنيان مغايران، حيث أن التحول يعني انتقال خضوع الموظفين من الجهات الحكومية أي من نظام الخدمة المدنية أو أي من الأنظمة الوظيفية الحكومية الأخرى إلى نظام العمل، بحيث يمكن أن ينتقل الموظف من اللائحة الوظيفية المطبقة عليه إلى لائحة وظيفية أخرى في حال صدور قرار التحول، أم التخصيص فهو عبارة عن انتقال تبعية الموظفين العاملين في الجهات الحكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص في حال صدور قرار التخصيص في حقهم، بشرط أن يصدر قرارات التحول من قبل مجلس الوزراء السعودي في المملكة، على أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في المملكة.