هل يزيد راتب الموظفين بعد الخصخصة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أكدت بأن رواتب الموظفين بعد الخصخصة سوف لن يطرأ عليها أي تغيير مبدأياً، كما أكدت على أن الموظف سيكون متاحاً له العديد من الخيارات في حال رفضه لقرار التحول بحقه، كما أدت الوزارة على أن راتب الموظفين بعد الخصخصة لن يطاله أي تغيير أو نقص بعد التحول، حيث أكدت على أن القانون ينص على حفظ راتب الموظفين بعد الخصخصة لمدة معينة حددتها الوزارة وسوف نتطرق إليها عبر سطور هذا المقال حول هل يزيد راتب الموظفين بعد الخصخصة.
محتويات
هل يزيد راتب الموظفين بعد الخصخصة
جاء على لسان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حديث له على قناة العربية صباح يوم الأربعاء بأن راتب الموظفين بعد الخصخصة ستبقى ثابتة ولمدة عامين من قرار التحول، ولن يطرأ عليها أي تغيير من زيادة أو نقصان إلا بعد مرور العامين المدرجان في العقد، على أن يتم تقييم الموظف وأداءه في هذين العامين وبناءً عليه يتم تحديد هل سيزيد راتبه أو سوف ينقص الراتب، كما أن هناك معايير وقواعد متفق عليها من قبل الوزارة مع الجهات الخاص حول آلية تقييم الموظفين المتحولين، هذا وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الموظف الذي سوف يجتاز المعايير المحددة من قبل الجهة الجديدة التي استقبلته ووصل لمدة خدمة تتجاوز الخمسة والعشرون عاماً فإنه يحق له اختيار التقاعد المبكر وبأن يبدأ في عقد جديد.
رواتب الموظفين بعد الخصخصة
بخصوص راتب الموظفين بعد الخصخصة أشارت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه سيكون ثابتاً ولمدة عامين من قرار التحول، على أن يكون الموظف بعدها مخير بين خيارين وهما:
- خيار التقدم لطلب التقاعد المبكر في حال تجاوزت سنوات خدمته خمسة وعشرون عاماً.
- الانطلاق في عقد عمل جديد، وفق نظام التأمينات الاجتماعية ونظام العمل ويضم الخدمات الأخرى.
كما أدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أحقية صاحب العمل في فصل الموظف بعد مرور عامين من الخدمة لديه، كما يحق للموظف تقديم شكوى ضد قرار فصله في المحكمة العمالية وتقديم الأدلة والإثباتات التي تتعلق بحسن سير عمله خلال السنتين الماضيتين.
ولكن هل هناك أمان وظيفي للموظفين بعد الخصخصة؟ في هذا الصدد أشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع الخاص والذين يحتفظون بكامل حقوقهم وأمانهم الوظيفي ولم يلحق بهم أي ضرر ولم تصدر من قبلهم أي شكاوي حول الخصخصة التي جرت بحقهم، كما أنهم مازالوا على رأس عملهم في المؤسسات والهيئات الخاصة في المملكة العربية السعودية ويؤدون مهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه مع توفر كافة السبل والدعم لتعزيز سير عملهم واندماجهم في المؤسسات الخاصة.