هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، إن الأضحية مصطلح يُطلق على ما يقوم المسلم بذبحه من بهيمة الأنعام بنية التقرب إلى الله تعالى على أن يكون الذبح بعد صلاة عيد الأضحى حتى مغيب شمس آخر أيام التشريق وفق شروط محددة، وقد شرع الإسلام الأضاحي في السنة الثانية للهجرة وهي ذاتها السنة التي فرضت فيها زكاة المال وصلاة العيد، حيث تكون الأضاحي من الإبل والبقر والغنم، إن حكم الأضحية مشروعة حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبإجماع الفقهاء حيث قال تعالى : “فصلِّ لربك وانحر” مع ضرورة توفر شروط محددة في الأضاحي مرتبطة بنوع الحيوان كالعمر، وفي هذا السياق نقدم لكم الإجابة على السؤال هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية.

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر
هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر

لقد أباح الإسلام الأضحية في يوم النحر بحيث تكون من الأنعام مثل : البقر والإبل والغنم، ولا يجوز أن تكون الأضاحي من غيرها من الحيوانات والطيور والأسماك وقد ثبت ذلك في الأحاديث الشريفة، حيث ينبغي أن تصل الأضحية إلى السن المحددة في الشريعة الإسلامية، فالإبل يجب أن تكون قد أتمت الخمس سنوات أو أكثر، أما الأبقار يشترط أن تكون قد أكملت سنتين على الأقل، أما الماعز ينبغي أن تكمل سنة واحدة وقد بدأت في السنة الثانية، أما الضأن فيجب أن تكون قد تجاوزت الستة شهور.

يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل أو الجاموس حسب الشريعة الإسلامية، على ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة، بحيث يكون سبعة أو أقل حسب استطاعتهم، بمعنى :

  • يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت من الأبقار أو الجواميس أو الإبل.
  • أما إذا كانت الأضحية من الخراف أو الغنم أو المعز فلا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية.

هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية

هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية
هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية

إن تقسيط ثمن الأضحية والحصول على صك يؤكد ذلك هو بمثابة عقد شراء للأضحية وكذلك فهو عقد توكيل يسمح بذبح الأضحية، وبذلك فإن هذا العقد صحيح ولا يغير من حكم الأضحية أو يُنقص من أجرها وثوابها، وقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد على مشروعة الاستدانة للأضحية  وذلك ما روته عَائِشَةَ -رضي الله عنها- حيث قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

إن فضل الأضحية عظيم ولها ثواب جزيل عند الله تعال، وقد شرع الإسلام الاستدانة من أجل شراء الأضحية لذبحها يوم عيد الأضحى، وقد أكد مذهب مالك على أنها من السنن التي يُمر بها الناس ويندبون إليها وليس لهم رخص في تركها، حيث ورد عن الإمام مالك أنه إن كان الرجل فقيراً لا شيء له إلا ثمن الشاة فعليه أن يضحِّ، وإذا لم يجد فليستلف أو يستدين.

وقد صرَّح الشيخ ابن تيمية الحنبلي بمشروعة الاستدانة أو التقسيط في الأضحية حيث ورد في “مجموع الفتاوى” (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ.

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية،  إن من شروط الأضحية سلامتها وخلوها من العيوب والأمراض الظاهرة أو الغامضة، كالعيوب في الشحوم واللحوم، أو الأمراض الظاهرة كالعرج والعمى أو كسر القرن أو سقوط الأسنان أو قطع في الذنب أو ذات فم منتن أو هزيلة وذلك لقول النبي -عليه السلام : (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا).

Scroll to Top