ايقاف الخدمات هي واحدة من العقوبات التي تقع على بعض مواطنين المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة لعدم تسديد بعض الديون الخاصة بهم للدولة، ويتم تنفيذ مادة قانونية وهي المادة 46 من نظام التنفيذ، ويأتي هذا بالاعتماد على الحكم القضائي، حيث يتم العمل على إصدار عدة اجراءات لوقف الخدمات الحكومية، التي يتم تطبيقها على بعض المواطنين حسب أنظمة القانون القضائي، وهو ما يتعلق برد الحقوق، والزام المتقاضين بالأمر، من خلال حضور الجلسات القضائية، وهنا نعرض عليكم الغاء نص المادة 46 من نظام التنفيذ، وما هي المادة 46 من نظام التنفيذ.
محتويات
ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ
المادة 46 هي المادة التي تختص بنظام التنفيذ، والتي تحتوي على إن لم يتمكن المدين من تنفيذ وقضاء الدين المستحق عليه، يقوم برد الأموال، إن لم يتمكن برد الدين المستحق عليه في خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أيام، منذ استلامه البلاغ المرسل من المحكمة، أو من خلال تاريخ النشر في الصحف لتعريف عنه كمماطل، حيث يتم ارسال الأمر القضائي الواجب تنفيذه على وجه السرعة ضد المدين، ويشمل الأمر منعه من السفر وايقاف الخدمات والمعاملات والتوكيلات الخاصة به، وهذا بأمر مباشر أو غير مباشر، على كافة الأموال التي تتعلق بها ويتصرف بها، وعليه الافصاح عن الأموال الخاصة به، وأيضا الافصاح عن السجلات والرخص والأنشطة التجارية والمهنية، ويتم بعدها اطلاق شعار مرخص للمدين يحتوي على كافة المعلومات والتسجيلات الائتمانية، والتي سوف تجمدها المحكمة لحين سداد الأموال.
الغاء المادة 46 من نظام التنفيذ 1446
هناك عدة تفاصيل للمادة 46 من نظام التنفيذ 1446 وهي جاءت على النحو التالي:
- يكون الوقف بناء على السند النظامي المترتب على الأمر القضائي، ويأتي ذلك بعد علم المدعي عليه وحضوره للمحكمة، حيث لا يتم وقف الخدمات الأساسية له، مثل التعليم والعمل والعلاج.
- يبدأ وقف الخدمات على مرحلتين، ليستطيع المدين اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل وقف الخدمات الكلي.
- أوكلت المهمة لستة وزارات بناء على طلب الحكومة السعودية وهي، وزارة التجارة والصناعة والمالية والداخلية والعدل والطاقة، ويشمل أيضا جهات تقنية المعلومات والاتصالات، وديوان المظالم وهيئة الاستثمار ورئاسة أمن الدولة.
وهنا نكون قد وصلنا واياكم لنهاية المقالة، والتي قدمنا لكم من خلالها الشرح الكافي عن الغاء نص المادة 46 من نظام التنفيذ، والخاص بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ، دمتم بود.