حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، مرتضى منصور هو أحد الشخصيات الشهيرة في جمهورية مصر العرب، وهو أحد رجال السياسة المصرين المعروفين، وكان مرتضى منصور عضو في المجلس المصري للنواب لمرتين، وشغل رئيساً لنادي الزمالك المصري لعدة سنوات وكان أخرها العام الماضي 2025 حيث تم ايقافه لعدة أسباب، وتم اصدار عدة أحكام بشأن مرتضى منصور، وقد تداولت الأخبار عدد من الاخبار التي لم يتم التأكد من صحتها، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف ناكد لكم حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.
محتويات
هل يعود مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك
وُلِد مرتضى منصور عام 1952 ميلادياً، وتحديداً في حي شوبرا الذي يقع ضمن مدينة الدقهلية المصرية، درس كلية الحقوق وعّمِل كوكيل للنيابة في مدينة الإسماعلية، دخل مرتضى منصور الرياضة حينما كان محامياً لعدد من اللاعبين المصرين منهم اللاعب المصري طاهر أبو زيد، واللاعب محمود الجوهري، كما أخبرنا أن مرتضى منصور كان رئيساً لنادي الزمالك لعدة سنوات وعلى فترات، الفترة الأولى كانت لمدة عام واحد وهي بين عامي 2005 حتى 2006، ثم الفترة الثانية والتي امتدت لستة سنوات منذ العام 2014 حتى العام الماضي 2025 وقد تم ايقافه عن العمل بسبب عدة شكاوي مقدمة ضد مرتضى منصور، حيث قامة المحكمة الادارية للقضاء المصري في مجلس الدولة يوم الأحد الثامن من أغسطس بتأجيل طعن قدمه مرتضى منصور والذي طالب فيه ايقاف القرار الذي ينص على استبعاد ووقف مجلس ادارة نادي الزمالك حتى نهاية شهر أغسطس، حتى يتم الاطلاع للمستندات المتعلقة بالقضية.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة في قرار سابق أصدرت حكماً ضد مرتضى منصور، والذي يقتضي بإيقافه عن ممارسة أي عمل رياضي لمدة لا تقل عن أربعة سنوات، بالإضافة لغرامة مالية قدرت بمئة ألف جنية مصري، ومان هناك ترقب شديد من قبل كافة جماهير النادي الزمالك ومحبي الرياضة المصرية حول قرار المحكمة بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، ولكن لم تجدى المحكمة ثمارها ولم يتم التوصل لقرار نهائي، حيث أن قرار المحكمة كان مؤيداً لقرار وزارة الشباب والرياضة والذي نص على حل مجلس ادارة النادي وأن يتم تعيين لجنة مؤقتة لإتمام أمور الفريق، والأمر الذي اعترضه الكثيرين وتم تقديم طعن في القرار.
فحقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك أمر غير صحيح، بنص قرار المحكمة الذي يوقف مرتضى عن العمل الرياضي، وحتى الآن ما زال العديد من الطعون التي تقدم في قضية مرتضى منصور وما زالت الأمور تأخذ مجراها ولم يتم التوصل لحل وقرار نهائي من قبل المحاكم المصرية.