حقيقة استقالة صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء

حقيقة استقالة صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، صرحت وسائل الإعلام والصحافة في دولة الكويت عن مصدر حكومي بأنه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح سيطلب من أمير البلاد أن يتم إعفاءه من المنصب الذي يعمل به، وسيتم العمل على توجه تكليف جديد لرئيس وزراء بدل منه، ويقود الحكومة الكويتية في المراحل الجديدة والقادمة من البلاد، فنجد في الفترة الأخيرة اشتداد حدة الخلاف بين رئيس الوزراء وبين النواب الذين لا يرغبون في التعاون معه، وعدم الاستجابة للأوامر والقرارات التي يتم اتخاذها.

من هو صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء

يعتبر صباح الخالد من أبرز السياسيين في دولة الكويت، ويشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وقبل أن يأخذ هذا المنصب كان يعمل نائب رئيس الوزراء، واستطاع أن يترك بصمة واضحة وملحوظة في كل مكان  ووزارة سواء كانت في وزارة الإعلام أو في وزارة الأوقاف والعدل، وفي وزارة الداخلية، فهو من أبرز الشخصيات في عائلة أل الصباح، ووُلد في دولة الكويت في الخامس عشر من شهر مارس لعام 1953م، فوالده هو الشيخ خالد حمد المبارك الصباح، ووالدته هي الشيخة موزة الأحمد الصباح، ويملك ثمانية أخوة وأخوات، واستطاع أن يدرس العلوم السياسية ويتخرج منها في جامعة الكويت.

حقيقة استقالة صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء

تواجه الحكومة الكويتية برئاسة  الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أصعب موقف يمر عليها منذ أن تم تشكيلها، ومن المتوقع أن ينتهي الأمر باستقالة الرئيس صباح، فوضحت صحيفة قبس الكويتية بأنّ النواب يعملون على الإطاحة به، وبالحكومة الحالة لكي يتم تشكيل حكومة جديدة، ويتم العمل على جمع الأصوات التي تلزم لعملية الإطاحة ومن الجدير بالذكر انهم اقتربوا من تحقيق هدفهم وجمع العديد من الأصوات، والتي كانت فوق المتوقع، وتم التأكيد على أن الحكومة لن تقوم بالدخول في مثل هذه الجلسة التي ستتم في يوم الأربعاء الموافق للسادس من إبريل، وسيتم به التصويت على طرح رئيس الوزراء الحالي، وفي خلال الأيام القليلة القادمة سيعمل الشيخ صباح الخالد على تقديم استقالته.

شاهد أيضاً: سبب استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ما هو سبب استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد

يسعى النواب في المعارضة لحشد جهودهم لكي تتم الإطاحة بالحكومة الحالية في دولة الكويت، ويعملوا على جمع كل الأصوات التي تكفي لطلب  “عدم التعاون” معها، وتكون قادرة على تشكيل حكومة جديدة، فباتوا قريبين من تحقيق ما يريدوا وجمع كل الأصوات التي يحتاجوا لها، حيث هناك ثلاثة عشر نائي وافق على التأييد لطلب  عدم التعاون مع الحكومة، وتضمنت جلسة الاستجواب التي قام بها لرئيس مجلس الوزراء ما يلي: “الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”، وسعى رئيس الوزراء على الرد على النواب بأن محاور الاستجواب منها ما لا يدخل في شأنه ومنها ما يتعلق بمجلس الأمة، وفي الساعات القليلة القادمة زاد عدد النواب ممن وافقوا على طلب عدم تعاون لثلاثة وعشرين نائب، وتحتاج الموافقة لخمسة وعشرين نائب للإطاحة بالحكومة.