طريقة حساب الزكاة وشروط وجوبها، وهو من الأسئلة الهامة التي يجدر على المسلم أن يكون على إطلاع بها ومعرفتها، وذلك كون الزكاة هي المال الذي يُخرج من أصحاب الأموال إلى القطاع الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، كما وأن الزكاة إحدى الفرائض التي فرضها الله على المسلمين، وهي الركُن الرابع من أركان الإسلام، وفي مقالنا سوف نُسلط الضوء على طريقة حساب الزكاة.
محتويات
طريقة حساب الزكاة
تختلف طريقة حساب الزكاة وذلك على حسب إختلاف صِنفها ونوعها، إذ أن هُنالك العديد من الأصناف التي يتم إخراج الزكاة فيها، والتي نأتي في سطورنا التالية طريقة حساب الزكاة لكل واحد منهم بالتفصيل كما يلي:
طريقة حساب زكاة الذهب والفضة
حيثُ أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة بغض النظر عن شكلها ولونها، سواء أكانت على شكل أموال نقدية، أو كانت سبائك من الذهب والفضة، أو غير ذلك، ولكنه يُشترط أن تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول، وتكون طريقة حساب زكاة الذهب والفضة كما يلي:
- نصاب الذهب: إذ أن نِصاب الذهب هو عشرون ديناراً فأكثر، أما بالأوزان الحديثة يكون 85 غراماً.
- طريقة اخراج زكاة الذهب والفضة: يتم إخراجها بمقدار ربع العشر، أي 2.5 %، وحتى يتم معرفة إخراج الزكاة الواجبة فيه، يقوم المسلم بتقسيم غرامات الذهب على القيمة أربعين، بالتالي يحصل الناتج وهو يكون مقدار الزكاة الواجبة فيه، أو أنه يقوم بتقسيم الغرامات على العدد عشرة، وبعد ذلك الناتج يتم تقسيمه على أربعة، وتكون هي مقدار الزكاة الواجب إخراجها.
أما في حال أراد الشخص أن يُزكي بأموال نقدية، يقوم بضرب سعر غرام الذهب في ذلك العدد اليوم بعدد غرامات الذهب، وبعد ذلك يتم تقسيم الناتج على العدد أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجبة بالنقود، أما بالنسبة لنِصاب الفضة هو مئتا درهم، ويكون بالأوزان المعاصرة 595 غراماً، وعند بلوغه هذا النصاب أو اكثر بالتالي تِجب زكاته بقيمة رُبع العشر، حيثُ أنه يتم تقسيم غرامات الفضة على العدد أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة التي تِجب فيه، ومن أراد إخراجه بالنقود، يقوم بضرب سعر غرام الفضة بمجموع ما عندة من غرامات فضة، بعد ذلك تقسيم الناتج على أربعين.
أما بخصوص حكم زكاة الذهب والفضة، إستناداً لقوله تعالى بوجوب الزكاة فيها، كقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).
طريقة حساب زكاة الأوراق النقدية
بحيثُ تُخرج زكاة الاوراق النقدية مثل الذهب والفضة، بجانب عروض التجارة، والتي تأتي على النحو الطريقتين كما التالي:
- طريقة ربع العشر: ويُقصد بِها واحد في الأربعين، حيثُ أنه من كُلف بإخراج الزكاة يجب أن يجمع ماله ويقسمه على أربعين، وبالتالي النتيجة من هذا الحساب مقدار الزكاة في ذمته يسحب من تلك الأموال، ويُشار إليه بأنه مقدار الزكاة المستحقة من ذلك المال، وتم وضع حسبة خاصة بطريقة ربع العشر والتي هي على النحو الآتي: (5000 40 = 125) دينار أردني، وهذه الطريقة هي أسهل وأسرع طريقة لمعرفة مقدار الزكاة المستحقة على المال.
- طريقة اثنان ونصف بالمئة: إذ أنه يجب على من تجب عليه الزكاة أن يقوم بجمع ماله، وضربه في العدد اثنين ونصف، ثم بعد ذلك يقسم الناتج على مائة، ويحسب مقدار الزكاة عليه مائة، إذاً فالنتيجة مائة وخمسة وعشرون ديناراً أردنياً، بالتالي هو مقدار الزكاة المستحقة له في تلك النقود، وتكون الحسبة كالآتي: (5000 × 2.5 = 12500 × 100 = 125) دينارًا أردنيًا.
وفي ما يخص الراتب الشهري، حيثُ يُوفر منه صاحبه ويُزكي عن جميع ما يملكه من نقود عند حولان الحول عليه، وقد ذُكِر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الزكاة:” (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ، ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا).
طريقة حساب زكاة عروض التجارة
يتم إخراج زكاة العروض بعد أن يجمع صاجبها جميع ما يملكه وضم بعضها إلى بعض، وذلك مقل رأس المال، الأرباح، قيمة ما عنده من بضاعة، الديون المرجو سدادها، ثم بعد ذلك يُقدر قيمتها بسعر السوق، ويخرج زكاته منها والتي هي بقيمة رُبع العُشر 2.5 %، لاسيما أنه يجوز إخراجها على حسب مصلحة الفقير، على الحد السواء نقود أو من العروض نفسها، بحيثُ تكون زكاتها بعد حولان الحول عليها منذ وقت شرائها، بالإضافة إلى بلوغ النصاب فيها، والتي يُقدّر بالأوراق النقدية، الذهب والفضة، ويكون ذلك بمقدار رُبع العُشر.
طريقة حساب زكاة الأنعام
يتم تزكية الأنعام والتي هي: الإبل، البقر، الغنم، والتي يكون طريقة حساب زكاة الأنعام كما يلي:
- طريقة حساب زكاة الإبل: إذ أنه يبدأ نِصاب الإبل من العدد خمسة، ويكون فيها شاة واحدة، بالمعنى أنه يُخرج عن كل خمسة من الإبل شاة واحدة للزكاة، من كان لديه تسعة عشر من الأربل، زكى عنها بثلاث شياه، وذلك حتى يصل عدد الإبل إلى خمسة وعشرون، بالتالي يُخرج للزماة بنت مخاض، والتي هي تُعرف بأنثى الإبل التي بلغت سنة من عمرها، وعندما يصل عدد الإبل إلى ستة وثلاثين يتم إخراج زكاة بنت لبون، والتي هي أتمت السنتين من عمرها.
عندما يصل عدد الإبل إلى ستة وأربعين يتم إخراج الزكاة حقة، والتي هي بلغت السنة الثالثة من عِمرها، وعندما يصل عدد الإبل إلى ستين يُخرج عنها للزكاة جذعة، والتي هي أتمت سن الرابعة من عمرها، وعندما يصل عدد الإبل إلى ستة وسبعين، يُخرج للزكاة بنتي لبون، وعندما يصل عدد الإبل إلى واحد وتسعين يُخرج للزكاة حقّتين، أما إذا وصلت إلى العدد مئة وعشرون، فإن النصاب يستقر وتُصبح بعد ذلك الزكاة في كل أربعين بنتَ لبون، وفي كل خمسين حقة، أما الذي بينهما يُعفى عنه.
- طريقة حساب زكاة البقر: يُشار إلى نصاب البقر بأنه يبدأ عند بلوغها الثلاثين، أما إذا أقل من ذلك لا زكاة فيه، استناداً لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:” أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ منَ البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مسنَّةً”، إذ أنه عند بلوغها العدد ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي أتم السنة الأولى من عمره، وعند العدد أربعين فيها مسنة، والتي هي أتمت العامين من عمرها، وفعد ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كِل أربعين مسنة، وأقل من ذلك يُعفى عنه.
- طريقة حساب زكاة الغنم: يُعرف نصاب الغنم بأنه يبدأ عند بلوغ عددها أربعين، على الحد السواء أكانت من الضأن أو الماعز، ذكر أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، ويتم جمعها سوياً عند الزكاة، ويدل على وجوب الزكاة فيها قول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-:” وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا”.
في ما يخص إذا كان عدد الغنم أقل من أربعين، فإنه لا زكاة فيه، وبعد ذلك من العدد أربعين إلى مئة وعشرين فيها شاة واحدة، ومن العدد مئة إلى واحد وعشرين إلى مئتين فيها شاتان، حيثُ أنه إذا وصل عددها إلى العدد ثلاثمئة يكون فيها ثلاث شياه، وبعد ذلك في كل مئة يتم إضافة شاه إلى الزكاة، حيثُ أنه لا يجوز في الأنعام إخراج الذكر إلى بشرط أن يكون جميعهم ذكور، والبقر يجوز فيه الذكر، وابن اللبون، والحِق والجذع يُجزئ عن بنت مخاض عند عدم وجودها في زكاة الإبل.
طريقة حساب زكاة الحبوب والثمار
حيثُ أنه تِجب الزكاة في الحبوب والثمار إن كانت مما يُكال ويُذخر، ولكنه بشرط أن تبلغ النصاب، والذي خمسة أوسع، وبالوزن الحديث تبلُغ 612 كيلو غرام، بحيثُ يكون مملوكاً وقت أداء الزكاة، وتكون مُختلفة الزكاة بحسب طريقة السقي، إذ تجيب فيه العشر إن كان سقيه بلا تكلفة، والتي مثل مياه الأمطار، يخرج المُزكي نسبة 10% من المحصول، ونصف العشر أي 5 % من المحصول لو كان يُسقي بمياه فيه تكلفة، مثل مياه الأبار التي تُخرج بالألات.
ويخرج منها ثلاثة أرباع العُشر، أي ما يُقارب 7.5% من المحصول إن كان يُسقى تارة بماء فيه تكلفة، وتارة أخرى بماء لا كلفة فيه، وفي حال جهل مقدار السقي، فإنه يتم إخراج العشر احتياطاً، وذلك لقول النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-:” (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)، إذ أنه تِجب زكاته عند اشتداد حبه، وبدو صلاح ثمره، وذلك كأن يحمر أو يصفر، وإن باعها قبل ذلك فإن الزكاة على المشتري، وذلك كونها تخرج من ملكه قبل وجوب الزكاة، وان قام ببيعها بعد ذلك، فإن الزكاة عليه، ويتم إخراج الحبوب بعد تصفيتها، كما وأن الثمار بعد تجفيفها.
طريقة حساب زكاة الركاز
يُقصد بالركاز في الجاهلية بأنه دفائن، إذا لم يكون ليه علامة على أنه من دفائن الجاهلية، بالتالي على من وحدها تعريفها سنة، أي أنها لُقطة، وان لم يتم إيجاد صاحبها فهي له، ويدل على وجوب الزكاة فيها قوله عز وجل:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)، وتكون مقدار زكاته الخُمس، والباقي لواجده، وذلك سواء أكان مسلم أو غير مسلم، كما وأنه لا يُشترط له الحول أو النصاب، ولكنه تجب فيه عندما يُخرجه، وذلك لقول النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ)، ويتم دفع الخمس إلى إمام المسلمين، ويصرفه في مصالح المسلمين.
شاهد أيضاً: من شروط وجوب الزكاة في الاسلام وملك النصاب
شروط وجوب الزكاة
هُنالِك عدة من الشروط التي تجِب فيها الزكاة، والتي نضعها لكم في السطور التالية:
- الإسلام: حيثُ أن الزكاة لا تِجب على غير المسلم، ولا تُقبل منه، وذلك كونها رُكن من أركان الإسلام الخمسة، قال الله عز وجل: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)، والتي هي يُحاسب عليها يوم القيامة.
- الحُرية: إذ أن الزكاة لا تِجب على العبيد، وذلك كونهم لا يملكون شيئاً، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)، بالإضافة إلى أنها لا تجب على المُكاتب، كونه عبد في حين يرى الجمهور وجوبها على سيده.
- بلوغ النصاب: ويختلف بلوغ النصاب على حسب اختلاف المال والذي تم توضيحه سابقاً.
- المِلك التام واستقراره: إذ أنه لا يتعلق به حق الغير، ولا زكاة على الوقف غير المُعين.
- حولان الحول: ولا يتم إعتباره شرطاً في كافة الاموال وتم التوضيح في الفقرات السابقة ما هي الأموال التي يُشترط لها الحول من عدمها.
- البلوغ والعقل: حيثُ أن الزكاة لا تِجب على الصبي والمجنون، ويُعتبر شرط عن الحنفية، أما الجمهور يجِد أنه يجب إخراجها عنهما وليهما.
- الخُلو من الدين: ويُعتبر شرط عند الحنفية في غير الحرث، أما في ما يخص الحنابلة فقد اشترطوا في ذلك جميع الأموال، المالكية قالوا فقط في الأعيان والتي هي الذهب والفضة ولم يتم إشتراطه عند الشافعية.
- الزيادة عن الحاجات الأساسية.
شاهد أيضاً: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس
توصلنا إلى ختام مقالنا والذي ذكرنا فيه حول طريقة حساب الزكاة بالإضافة إلى شروط وجوبها، وهي من الامور الهامة التي يجب على المسلم معرفتها وإدراكها، وذلك كونها الرُكن الرابع من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم.