نص المادة ٨١ من الدستور العراقي، يعتبر الدستور هو النظام التي تقوم عليه الدولة وتمشي به، كما أنه من المهم معرفة أن هناك العديد من المواد التي يتم وضعها في الدستور، حيث أنه من خلال الدستور يتم تنظيم شؤون وأمور الدولة التي من خلالها يتم التعامل مع المواطنين، ومع الكثير من الحوادث والجرائم والحالات المختلفة، كما أنه من الممكن أن يتم معرفة العقوبات المختلفة من خلال القانون والدستور، وهنا سنضع نص المادة ٨١ من الدستور العراقي.
محتويات
نص المادة ٨١ من الدستور العراقي
تعتبر مواد الدستور من أهم المرجعيات التي يتم الرجوع إليها من قبل المواطنين، ومن قبل الدولة حيث أنه في حال حدوث أي مستجدات أو تغيرات سياسية فإنه لابد من الرجوع للدستور، وقد تم الإعلان في العراق عن المادة 81 من الدستور العراقي، والتي تنص على ما يلي:
أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
شاهد أيضا: كم محافظة في العراق عدد محافظات العراق
المادة 81 من الدستور العراقي الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء
وردت العديد من التساؤلات حول المادة 81 من الدستور العراقي بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نيته بخل منصبه في ظل التنافس بين العديد من القوى السياسية على السلطة، والأحداث التي تدور في العراق.
كما أن نص المادة 81 مرتبط بهذه الحالة وهي “قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان”، وترتبط بهذه النقطة نقطة أخرى حول رئيس الجمهورية والتي من خلالها يقوم بتكليف مرشح آخر ليشكل الوزارة، وذلك في مدة لا تزيد عن 15 يوم، حسب أحكام المادة (76) من الدستور.
شاهد أيضا: نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي
تفاصيل استقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية له عن الاستياء الشديد من التدهور الأمني في البلاد، حيث أن العراق يعيش فوضى سياسية وعلى حد تعبيره “وضع مخزي”، كما أنه في مقابلته الصحفية تحدث بما يلي:
” أتحدث اليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي”، ” أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.
كما أنه عبر عن حرصه عن أبناء العراق، حيث قال: “الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً”
كما أنه أشار إلى ما يأتي:” شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل وان هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له”.
أحكام المادة 76 من الدستور العراقي
نظرا لارتباط المادة 76 بالمادة 81 من الدستور العراقي فإن هناك العديد من المعلومات المهمة التي يجب أن يتم ذكرها والتي تتعلق بالمادة 76، حيث أن هذه المادة لها العديد من الأحكام المهمة، والتي تتعلق بالبند الثاني من المادة 81 الخاصة بتشكيل الوزارة، وهنا نضع أحكام المادة 76 من الدستور العراقي:
أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً: يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
معلومات عن الدستور العراقي 2055
يعد الدستور من أهم لأسس التي توجد في الدولة، حيث أنه من أهم المرجعيات التي يتم بناء الدولة بها، كما أن الدول تسير بهذه القوانين، ويعتبر دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم به حكم العراق.
حيث أن الدستور العراقي تمت الموافقة عليه في الخامس عشر من شهر أكتوبر من العام 2005م، وقد دخل حيز التنفيذ في العام 2006، وكان ذلك أثناء احتلال قوات التحالف، ويعتبر الدستور العراقي الدائم الجديد أو وثيقة قانونية يتم الموافقة عليها من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ومن خلال استفتاء وطني من العام 1924م.
كما أن وجود الدستور كان عبارة عن نقطة تحول، حيث أنه تم تحويل الحكومة من المركزية الاستبداد، وذلك بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحويلها لحكومة دستورية تمثيلية ويتم إعادة السيادة للعراق.
وقد تمت الموافقة على الدستور العراقي من قبل المصوتين، وتمت الموافقة من الناخبين بنسبة وصلت 78%، وقد كان الرفض الساحق في المناطق السنية.
وقد أظهرت المناطق السنية عدم القدرة على التوصل للتوافق الوطني من جهة والرغبة في المشاركة في العملية السياسية من ناحية أخرى.
شاهد أيضا:سبب المطالبة بحل البرلمان العراقي وما هو بيان الصدر بشأن حل البرلمان العراقي
وضعنا هنا نص المادة ٨١ من الدستور العراقي، والذي يعد من أهم النصوص التي لها أهمية كبيرة جدا في الكثير من المجالات المختلفة، كما أن كل نص في الدستور له أهمية كبيرة في تنظيم أمور وشؤون الدولة.